أعرب حقوقيون عن قلقهم البالغ إزاء تردي الوضع الأمني في مدينة سيدي سليمان، وتعاظم النشاطات الإجرامية وفوضى التدبير الأمني وغياب التواصل والحوار، وهو ما فتح الباب على مصراعيه للخارجين عن القانون للاتجار في المخدرات وشتى أنواع الممنوعات وممارسة أفعالهم الإجرامية. وكشف بيان صادر عن المكتب الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مخاوف النشطاء الحقوقيين جراء تحول مدينة سيدي سليمان تدريجيا إلى محمية لأباطرة الحشيش وترويج «القرقوبي»، وفضاء خصب لصناعة وترويج مادة ماء الحياة الخطيرة، وأشار إلى أن ارتقاء المدينة من مفوضية للأمن إلى منطقة أمنية لم يغير شيئا في أداء المصالح الأمنية ولا في أسلوب تعاملها. وأضاف البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن العديد من المنازل التابعة ترابيا لنفوذ الأمن أضحت مجهزة لممارسة أفعال محظورة يعاقب عليها القانون، معربا في الوقت نفسه عن استياء الهيئة الحقوقية من عدم التعاطي الإيجابي لجهاز الشرطة مع الشكايات العديدة للمواطنين، الذين يعانون مع تدهور الأوضاع الأمنية في المدينة. وأشار المكتب الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى أن آخر التجاوزات، التي سجلتها الرابطة في سياق متابعته للشأن الأمني وقضايا الساكنة، حادثة السير التي وقعت الأسبوع ما قبل الماضي بين شاحنة وسيارة من نوع مرسيديس، كانت تحمل ثلاثة أكياس بداخلها قنينات من الخمر متعدد الأصناف، كانت موجهة بشكل غير قانوني إلى أصحاب البيع السري بعدد من النقط السوداء بسيدي سليمان وبالمجال القروي، خاصة بدار بلعامري. وأوضح البيان أنه عوض متابعة جادة للملف وحجز الخمور، تم التستر على ذلك بعدم الإشارة إلى ما كانت تقله السيارة المذكورة، وهو ما اعتبره الحقوقيون تغطية مكشوفة على ترويج الخمور وإخلالا بالمسؤوليات، مؤكدا استعداد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لاتخاذ وأجرأة خطوات إعلامية واحتجاجية أمام منطقة أمن سيدي سليمان، قصد إقرار عملي لمبدأ سواسية الجميع أمام القانون، ومحاربة وردع كل التجاوزات القائمة بعقلية تسلطية، ومواجهة كل الاختلالات القائمة في التدبير الأمني بسيدي سليمان.
