توصل عادل فهيم، وسط ميدان فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، بشيك قيمته 13 مليون سنتيم، عن مستحقاته المالية التي ظلت عالقة منذ الموسم الكروي قبل المنصرم في ذمة المغرب الفاسي، وخاصة بعد رفض المؤسسة البنكية منذ شهر يناير الماضي، صرف شيكين بدون رصيد، الأول يتوفر على عشرة ملايين والثاني على ثلاثة، حيث ساهم الجهاز الإداري والقانوني للخضراء ومعه لجنة تسليم رخص الاحتراف للأندية الوطنية، في إعادة الحقوق المشروعة لابن الخميسات السابق. وفضل فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، توقيع شيك بنكي واحد بدل اثنين لتسوية المشكل المالي الذي أخرهم عن ولوج عالم الاحتراف، إلى جانب مطالب الجمعية السلاوية بمبلغ 120 مليون سنتيم من صفقة انتقال نبيل الداودي إلى نادي الإمارات الإماراتي خلال العام 2008، مع العلم أن عادل فهيم قبل مجاورته لأولمبيك خريبكة أوائل شهر يناير المنصرم، رفض في البداية توقيع عقد الرحيل، لولا تدخل الكاتب الإداري الذي منحه شيكين باسمه كضمانة وعربون ثقة لإنهاء إجراءات التوقيع، قبل أن يلتحق به فيما بعد بتربص مركز ليديك بالدار البيضاء، ومنحه شيكين يحملان توقيع إدارة الماص وأعاد إليه الأولين، لكنه اصطدم بأنهما بدون رصيد وتركهما في جعبة المؤسسة البنكية التي منحته ورقة الإثبات القانونية. وساهمت لجنة تسليم رخص الاحتراف التي يرأسها عبد الرحمان البكاوي، في التعجيل بتسديد قيمة الشيكين البنكيين اللذين كانا في ذمة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، حيث وقفت حجر عثرة في وجهه وحتمت عليه إنهاء المشكل المالي الذي كان قائما مع عادل فهيم، مع العلم أن المحامي محمد الجمراني، رئيس اللجنة القانونية لفريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، كان قد عين سلفا لرفع دعوى قضائية ضد الماص، قبل أن يتوصل بقيمة المبلغ الإجمالي نهاية الأسبوع المنصرم، عبر شيك بنكي واحد قدره «13 مليون سنتيم»، دون إغفال المراسلة التي بعث بها إلى جمعية اللاعبين المغاربة التي يرأسها مصطفى الحداوي.