أكدت حركة 20 فبراير بالحسيمة عزمها على مواصلة درب النضال لتحقيق كافة مطالبها العادلة والمشروعة، معبرة في بلاغ صحفي تلته بعد مسيرتها السلمية، أول أمس الأحد، عن رفضها القاطع للجنة المنوني وللتقسيم الجهوي الذي لا يتوافق وخصوصيات المنطقة، مع تأكيد إصرارهم على مطلب فتح تحقيق جدي في ملابسات وحيثيات وفاة الشباب الخمسة الذين عثر على جثثهم محروقة بأحد المؤسسات البنكية، ومحاكمة المتورطين في ذلك، وإنصاف ذويهم و جبر الضرر المادي و المعنوي للمعتقلين المفرج عنهم، و»رد الاعتبار للضحية أمين البقالي الذي يعاني إلى الآن عاهات بسبب الدهس المتعمد من قبل سيارة للقوات المساعدة وتعمد إلقائه على الأرض بعدما أسعفه بعض رجال الوقاية المدنية، والذي لازال إلى الآن طريح الفراش في حالة مأساوية تتطلب تدخلا عاجلا لمساعدته على العلاج»، كما أكد البلاغ على ضرورة الاستجابة لمطلب الجماهير بالإقليم المتمثلة في التحقيق مع كل الذين وردت أسماؤهم كمتورطين في هذا الملف وكل من لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتعذيب وإهانة المعتقلين وساكنة الريف. كما طالبت الحركة بالكشف عن شريط الفيديو للبنك الشعبي المسلم من قبل هذا الأخير للسلطات لإظهار الحقيقة وتعزيز مسار العدالة، منددة بسياسة القمع والترهيب والتخويف الممارسة من قبل مختلف أنواع الأجهزة في حق الحركات الاحتجاجية السلمية في مختلف مناطق البلاد، كما طالب البلاغ بالاعتذار الرسمي والعلني عن التصرفات الوحشية والهمجية لمختلف الأجهزة المتورطة في قمع ساكنة الإقليم إبان الأحداث الأليمة التي عرفها يوم 20 فبراير، والتنديد بوسائل الإعلام الرسمية التي خرجت عقب الأحداث في حملة إعلامية اعتبرتها الحركة تهدف إلى النيل من كرامة ساكنة الإقليم، محملين الأحزاب مسؤوليتها التاريخية على تواطئها وتصريحات زعمائها المشينة والمهينة عقب الأحداث، مختتمين بلاغهم بالترحم على « أرواح شهدائنا الذين انضاف إليهم الشهيد كمال عماري بآسفي « والتعبير عن تضامنهم المطلق مع عائلاتهم. هذا وقد اعتبرت الحركة أنها تتشبث بروح الصمود لمواصلة درب النضال «من أجل تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة للشعب المغربي والمتمثلة أساسا في إسقاط الفساد ومحاسبة المفسدين وترسيخ العدالة الاجتماعية في ظل دولة ديمقراطية يتساوى فيها كل المواطنين للسير ببلادنا نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، التي تضمن للمواطن حريته وحقه في العيش الكريم وفي الشغل والتعليم والصحة وغيرها من المطالب والحقوق التي حرم منها الشعب المغربي لعقود من الزمن» ، يقول البلاغ الصادر عن مسيرة شعبية شارك فيها المئات من المواطنين والمواطنات من مختلف الشرائح الاجتماعية والتوجهات السياسية التي ذابت وسط سيطرة شباب 20 فبراير على زمام المبادرة والحريصين على استقلالية الحركة عن كل التوجهات والانتماءات، ورغم الإنزال الأمني المكثف فقد ظلت القوات العمومية تراقب الوضع من بعيد دون وقوع أي احتكاك مع المتظاهرين، الذين أبانوا عن نضج ووعي ومسؤولية في مختلف مراحل المسيرة التي جابت أهم شوارع مدينة الحسيمة. كما عرفت كل من إمزورن وبني بوعياش مسيرات مماثلة شارك فيها العديد من المواطنين والمواطنات للمطالبة ب»إسقاط الفساد والاستبداد من أجل غد الحريات المنشود».
