دعت حركة 20 فبراير بالحسيمة إلى ضرورة الكشف عن حقيقة وملابسات وفاة الشباب الخمسة الذين عثر على جثثهم متفحمة بإحدى وكالات البنك الشعبي بالمدينة، ومحاكمة كل المتورطين في عمليات ما وصفوه بالتعذيب الذي مورس على الشباب المعتقلين يومي 20 و21 فبراير، تحقيقا للعدالة وعدم الإفلات من العقاب. وبعد تنفيذ الحركة مسيرة شعبية سلمية جابت أهم شوارع المدينة، دخل شباب الحركة والمتعاطفون معها في اعتصام إنذاري كما في بعض المناطق بالإقليم، حيث عرفت كل من بني بوعياش وإمزورن أشكالا احتجاجية مماثلة، طالب خلالها المحتجون بإقرار الأمازيغية لغة رسمية دستوريا، وبالتوزيع العادل للثروات بين أبناء الوطن، ورفض تقسيم الريف الكبير، كما عبرت عن ذلك إحدى لافتات الحركة ببني بوعياش، وبإسقاط لجنة المانوني، وتأسيس لجنة تأسيسية شعبية لوضع الدستور، احتراما لمبدأ سيادة الشعب، وغيرها من المطالب المتقاطعة مع مطالب الحركة على المستوى الوطني.