نظمت تنسيقية الحسيمة مساء أول أمس الأحد وقفة احتجاجية وكذا مسيرة شعبية جابت أهم شوارع المدينة باتجاه مقر الولاية، حيث رفعت حناجر المئات من الشباب شعارات مطلبية ركزت على إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث والتحقيق في ملابسات وفاة الشباب الخمسة الذين عثر على جثثهم متفحمة بإحدى المؤسسات البنكية ومحاكمة المفسدين وضرورة بناء مغرب ديمقراطي جديد يتسع للجميع وتسوده الحرية ويكفل الحقوق الأساسية ويضمن ممارسة الحريات العامة للمواطنين والتوزيع العادل للثروات ويقطع مع ممارسة العهد الماضي من نفاق سياسي وتزوير لإرادة الشعب والرشوة واستغلال النفوذ، مؤكدين على تشبثهم ب«مطالب إقرار ملكية برلمانية عبر دستور ديمقراطي وشعبي، وحل البرلمان، وإسقاط الحكومة، ومحاكمة ناهبي المال العام، وإقرار عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية، ودسترة الأمازيغية كلغة رسمية، وإعطاء الجهات التاريخية صلاحيات واسعة في تسييرها الذاتي، وضمان الحق في الشغل، وباقي الحقوق الأساسية لكافة المواطنين، وهي مطالب واضحة تستمد مشروعيتها ومصداقيتها من الحصيلة الكارثية لنصف قرن من الممارسات السياسية ووهن الوضع الاجتماعي في المغرب». ومن بين الرسائل التي أرادت الحركة إرسالها إلى الرأي العام والحاكمين، والتي تضمنتها اللافتات المحمولة من طرف الشباب، الذي أبان عن انضباط منقطع النظير، والتي توزعتها عناوين كبرى تحمل الكثير من التأويلات والتفاصيل دون أن تشوش على المعنى العام واضح الدلالة «الشعب لا يريد إسقاط النظام»، و«الشعب يطالب بدستور شعبي ديمقراطي»، و«دسترة الأمازيغية كلغة رسمية وهوية وطنية» و«لا لحكومات العائلات، نريد حكومة المؤسسات»... وغيرها من الشعارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي يحاول الشباب بمنطقة الريف رسم معالمها إسوة بباقي ربوع المغرب وانسجاما مع الحراك السياسي، الذي هبت معه نسمات الإصلاح المنشود، يقول أحد شباب 20 فبراير بالحسيمة.
