شبيبة الحركة الديمقراطية الاجتماعية في تيفلت أعلن المكتب التنفيذي للشبيبة الديمقراطية الاجتماعية، عن تضامنه المطلق مع جريدة «المساء» والعاملين بها، على إثر الاعتقال التعسفي الذي تعرض له مدير الجريدة الصحفي البارز رشيد نيني. وأوضح بلاغ موقع من طرف الكاتب الوطني المصطفى بومهدي عضو المجلس البلدي لمدينة تيفلت، « كلنا رشيد نيني صاحب الكلمة الحرة والشفافة الفاضحة لكل لوبيات الفساد بالوطن العزيز», موضحا أن الحرية لصاحب أشهر عمود (شوف تشوف) وعودته لقرائه الأوفياء، هي مطلب المغاربة الأحرار رغم اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم والمحبين للكلمة الحرة والقلم الصحفي الصادق الذي نور المواطنين بمختلف مشاكل البلاد وبؤر الفساد والمفسدين. وطالب نفس المكتب التنفيذي، بإطلاق سراح رشيد نيني بدون قيود أو شروط، والعودة إلى مكانه الطبيعي لخدمة الصحافة الوطنية المستقلة وإعطائها نكهتها التي غابت عنها منذ اعتقاله. عزيز الدرمومي -الكاتب العام للشبيبة الحركية «تتضامن الشبيبة الحزبية الحركية مع رشيد نيني وتطالب بتطبيق وتفعيل قانون الصحافة، فلا جدوى من تطبيق هذا القانون في حالات، وفي حالة رشيد نيني نطبق القانون الجنائي.. فهذا يمس بحرية الصحافة. ونعتقد أن الصحافة المغربية تعرف نوعا من الاستقلالية, لكنها ما زالت تحتاج إلى مزيد منها في القرار. ونعتقد أن اعتقال ومحاكمة الصحافيين بهذه الطريقة لا يمكن أن تساهم في ترقية وتنمية بلد كالمغرب. والشبيبة الحركية، إذ تعلن تذمرها وسخطها عن الطريقة التي يتابَع بها رشيد نيني، تطالب جميع المسؤولين بالإفراج الفوري عنه وبإجراء محاكمة عادلة تتّسم بالشفافية والمصداقية في الأحكام بتطبيق قانون الصحافة وليس القانون الجنائي». حسن فارسي -الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية للأبناك (ك. د. ش.) «لا يمكن أن يختلف اثنان عن أن حرية التعبير حق طبيعي للإنسان، فكيف بصحافي ينير الرأي العام الوطني بحقائق ترنو إلى إصلاح أوضاع البلاد والعباد. إن محاكمة رشيد نيني في حالة اعتقال تطرح ضمن ما تطرحه من الأسئلة سؤالا مفاده: هل سيُحاكَم نيني بقانون الصحافة أم بالقانون الجنائي، الذي يحاكَم به المجرمون وأصحاب الجنايات؟... وفي كلا الحالتين، يبدو أن الساهرين على الشأن العام يعيشون ارتباكا واضحا، حيث إن هناك شعارات مرفوعة وهناك واقع لا يمت إلى الشعارات بصلة. ويبقى اعتقال رشيد نيني ومحاكمته بهذه الطريقة «البائدة» من الأشياء غير المفهومة. وعلى القضاء أن يكون مسؤولا وفي مستوى انتظارات الشعب المغربي ويبرهن عن استقلاليته».
