دعت نقابات تعليمية ذات التمثيلية في طنجة إلى خوض إضراب محلي يوم الخميس المقبل، تضامنا مع الأساتذة المعتقَلين خلال مسيرة 22 ماي الجاري، وهو اليوم الذي سيتزامن مع جلسة محاكمة المعتقلين في محكمة الاستئناف في طنجة. وقالت مصادر تعليمية إن هذا القرار اتخذته بعض النقابات ذات التمثيلية في مدينة طنجة، والتي أعلنت في وقت سابق رفضها متابعة الأساتذة في حالة اعتقال، على اعتبار أنهم يتمتعون بجميع الضمانات التي تجعلهم يمْثُلون أمام القضاء متى طُلِب منهم ذلك. ومن المرتقَب أن تشهد جلسة محاكمة هؤلاء الأساتذة وباقي المعتقلين، يوم الخميس المقبل، حضورا مكثفا لتلاميذ مجموعة من المؤسسات التعليمية والأساتذة المضربين عن العمل، في محكمة الاستئناف من أجل التعبير عن تضامنهم مع المعتقلين. من جهة أخرى، شهدت بعض المؤسسات التعليمية في طنجة، وقفات احتجاجية نظّمها تلاميذ استنكروا خلالها اعتقال الأساتذة وطالبوا، في المقابل، إطلاق سراحهم. ورفع تلاميذ ثانوية «ابن الخطيب» خلال وقفتهم الاحتجاجية لافتات تضامنية مع المعتقلين وأخرى تؤكد براءة الأساتذة المعتقَلين من التُّهَم المنسوبة إليهم. يذكر أن اعتقال هؤلاء الأساتذة جاء ضمن حملة اعتقالات واسعة قامت بها السلطات الأمنية في طنجة خلال مسيرة 22 ماي، حيث وصل عدد المعتقلين إلى 170 شخصا. وقد برّرت السلطات اعتقالهم بكونهم «متورطين في أعمال شغب واعتداء على رجال الأمن». غير أن السلطات الأمنية أخْلت سبيل عدد كبير من المعتقلين، فيما أبقت على 21 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي، بينهم أساتذة ينتمون في غالبيتهم إلى جماعة «العدل والإحسان»، المحظورة. ويُتوقَّع أن تكون ساحة «التغيير» في مقاطعة «بني مكادة» قد شهدت وقفة احتجاجية مساء أمس الأحد، وهي الوقفة التي دعت إليها تنسيقية «حركة 20 فبراير» خلال ندوة صحافية نظّمتها في وقت سابق. وقد دعت التنسيقية، خلال هذه الندوة، إلى مسيرة حاشدة وأصدرت بيانا تطالب فيه سكان المدينة بالخروج إلى الشارع للتعبير عن مطالبهم. كما استنكرت التنسيقية ما وصفته ب«التدخل الوحشي» الذي قامت به قوات الأمن في حق متظاهرين سلميين، خلال مسيرة الأحد الماضي، وأكدت عزمها على مواصلتها حركاتها الاحتجاجية إلى حين تحقيق مطالبها. وعرضت التنسيقية، خلال هذه الندوة الصحافية، شهادات لأشخاص قالوا إنهم اعتُقِلوا وأُطلِق سراحهم في ما بعدُ، وتحدثت الشهادات عن تعرض هؤلاء الأشخاص ل»الضرب والسب والقذف من لدن أجهزة الأمن» أثناء اعتقالهم، بالإضافة إلى حالة إجهاض لامرأة تعرضت لتدخل أمني عنيف، والتي قالت إنها ما تزال تحتفظ بجنينها المجهض في قارورة.