رفض الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في طنجة إطلاق سراح معتقَلي مسيرة 22 ماي الجاري وأصدر قراراً بإحالتهم على السجن المحلي لطنجة في انتظار محاكمتهم. وكان دفاع المعتقلين قد طالب بإطلاق سراحهم، مؤكدا عدم وجود أي أدلة تثبت تورطهم في التُّهَم التي وجهتها لهم النيابة العامة، وهي «تخريب ممتلكات عمومية والعصيان والتحريض والتظاهر في الشارع العام دون ترخيص والاعتداء على موظف أثناء مزاولته مهامه»، فيما توبعت العناصر المنتمية إلى جماعة «العدل والإحسان»، المحظورة، بتهمة المشاركة. وينتظر أن تكون الجلسة الأولى للمحاكمة، التي انعقدت أمس، قد تأجلت، حتى يتمكن دفاع المتَّهمين من الاطّلاع على الملف وحيثيات وظروف الاعتقال. من جهتها، قالت مصادر حقوقية ل«المساء» إن المعتقلين يتمتعون بجميع الضمانات التي تجعلهم يستجيبون لاستدعاءات المحكمة، مما قد يجعلهم تمتعون بالسراح المؤقت، خصوصا أولئك الذين ينتمون إلى جماعة «العدل والإحسان»، فيما ستتم متابعة الأشخاص الآخرين في حالة اعتقال، إلى حين إصدار حكم قضائي في حقهم، حسب نفس المصادر. وأصدر الوكيل العام قراره في الساعة الواحدة من صباح أمس الخميس، في وقت كان أهالي المعتقلين و«حركة 20 فبراير» ينفذون اعتصاما أمام المدخل الرئيسي لمحكمة الاستئناف. وتجمع المئات من حركة 20 فبراير ورددوا شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، كما رفعوا شعاراتٍ مناوئةً للفساد وندّدوا بعملية اعتقالهم التي وصفوها بأنها «غير قانونية» على اعتبار أنهم كانوا فقط يشاركون في تظاهرات سلمية. وكان التجمع الذي عرفته الساحة المجاورة لمحكمة الاستئناف في طنجة قد عرف اعتصاما مفتوحا منذ صباح أول أمس الأربعاء وتواصل يوم الخميس، وكان من بين المعتصمين عدد مهم من النساء والأطفال. ورفع أطفال خلال الاعتصام نفسهِ شعارات تطالب بإطلاقه آبائهم، خصوصا أن عددا من المعتقلين هم من رجال التعليم أو يمارسون أعمالا حرة وأغلبهم تم اعتقالهم بطريقة وُصِفت ب«الغريبة»، بينما اعتُقِل عدد منهم من داخل منازلهم، وفق ما تقول تنسيقية 20 فبراير في طنجة. كما رفع المحتجون لافتات تحمل صور المعتقلين واعتبروا اعتقالهم «محاولة من السلطات لتخويف حركة 20 فبرار وترهيبها»، خصوصا بعد «التدخل الأمني العنيف الذي ووجهت به مظاهرة الأحد الماضي في طنجة»، وهو العنف نفسه الذي مارسته قوى الأمن ضد عدد كبير من المظاهرات التي عرفتها مدن وقرى مغربية، والتي كانت تطالب بإسقاط الفساد وبمحاكمة المفسدين. وكانت مصالح الأمن في طنجة قد أحالت المتهمين على الوكيل العام أول أمس، بعدما مددت حراستهم النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، غير أنه في الوقت الذي كان يسود اعتقاد كبير أنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين، تمت متابعتهم في حالة اعتقال، وهو ما أثار استنكارا واسعا وسط أهالي المعتقلين. يذكر أن السلطات المحلية أصدرت قرارا بمنع تظاهرة 22 ماي الجاري لدواعٍ وصفتها ب«الأمنية»، وهو القرار الذي رفضته التنسيقية المحلية لدعم «حركة 20 فبراير» ودعت المواطنين للخروج إلى الشارع والتظاهر بطريقة سلمية. وكانت السلطات قد اعتقلت ما يزيد على 170 متظاهرا، قبل أن تطلق سراح أغلبهم واحتفظت ب21 شخصا، رغم أن المظاهرة كانت سلمية ولم تكن تختلف عن باقي المظاهرات التي عرفتها المدينة من قبل، والتي انتهت في أجواء هادئة حسب قول أعضاء التنسيقية.
