رفض إطلاق سراح معتقلي 22 ماي وإحالتهم على السجن

أصدر الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بطنجة قرار بإحالة معتقلي مسيرة 22 ماي الجاري على السجن المحلي لنفس المدينة في انتظار محاكمتهم، رافضا إطلاق سراحهم.
وأكدت "المساء" في عددها ليوم الجمعة الماضي أن دفاع المعتقلين طالب بإطلاق سراحهم، مبررا ذلك بعدم وجود أية أدلة تثبت تورطهم في التهم المنسوبة، وهي تخريب ممتلكات عمومية والعصيان والتحريض والتظاهر في الشارع العام دون ترخيص والاعتداء على موظف أثناء مزاولته مهامه.
وأصدر الوكيل العام للملك قراره في الساعة الواحدة من صباح الخميس الماضي في وقت كانت فيه أسر المعتقلين تعتصم أمام المدخل الرئيسي لمحكمة الاستئناف.
ويذكر أن مصالح الأمن في طنجة أحالت المتهمين على الوكيل العام يوم الأربعاء الماضي بعدما مددت حراستهم النظرية لمدة 24 ساعة إضافية.