عرف ملف ما أصبح يطلق عليه «أكاديمية الشاوية ورديغة غيت» تطورات جديدة تتعلق بضبط اختلاسات مالية مهمة وتجاوزات في صرف اعتمادات فاقت 480 مليون سنتيم، بإقدام محمد زكي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، باستعجال، على دعوة النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع لحضور اجتماع طارئ الاثنين الماضي ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، لإطلاعهم على توضيحات حول ما وقع في مستجدات الملف. وقد علمت «المساء»، من مصدر موثوق، أن الكتاب الجهويين للنقابات الخمس انتقدوا التدبير الارتجالي للميزانية من طرف الأكاديمية، وخاصة بعدما قام المدير بنفسه باستقدام مجموعة من المدرسين من مؤسساتهم، التي كانوا يزاولون فيها مهامهم، لينيط بهم مهمات تتعلق بالتسيير المالي، والذي اعتُبر دائما القلعة المصونة للمدير و»العلبة السوداء» التي يمتنع عن الافصاح عن محتوياتها، وهو ما جعل مالية الأكاديمية تتصف دائما بالتعتيم، وهو ما تنافى مع ما جاء في نشرة التواصل رقم 29، الصادرة عن نيابة سطات، والتي أكدت أن «الأمل يحذو الأكاديمية في أن تتعزز وتنتشر ثقافة التواصل بين صفوف كل مكونات المجتمع، وهي الثقافة التي من مميزاتها إلغاء احتكار الأخبار والمعلومات والانفتاح على المحيط وعلى مختلف الشركاء وكل المهتمين بالشأن التعليمي». وعلى ضوء هذه الاختلاسات المالية -»الفضيحة»، التي عرفتها الأكاديمية، عقد المدير لقاء مع الكتاب الجهويين للنقابات التعليمية الخمس: الجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م.) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش). وصرح مدير الأكاديمية بتعرض الأكاديمية لاختلاسات مالية تفوق 480 مليون سنتيم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، من طرف ثلاثة موظفين أحدهم مكلف بشساعة النفقات والآخران موظفان ملحقان بوزارة المالية. وقد أقام الثلاثة، حسب نفس المصدر، شبكة قامت بعمليات تزوير للتوقيعات، وهو ما اكتشفه رئيس القسم في إطار التدبير المالي اليومي، حيث أثبت هذه الاختلاسات يوم الثلاثاء 10/05/2011 ليتم بعدها إخبار الوزارة في نفس اليوم، وفور توصلها بالخبر، أفادت الوزارة المفتش العام للأكاديمية يوم الأربعاء 11/5/2011، حيث وبعد التفتيش أثبت عمليات الاختلاس، ليحال الملف على القضاء يوم الجمعة 13/5/2011، بناء على كتاب كاتبة الدولة لدى الوزارة. وقد أحالت وزارة العدل، بدورها، ملف القضية في نفس اليوم على الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، لتتحرك بعدها عناصر الضابطة القضائية التابعة لأمن سطات بأمر من النيابة العامة للتحقيق في الموضوع، حيث تم الاستماع إلى الموظفين الثلاثة وأخذ تصريحاتهم في الموضوع وإلى مدير الأكاديمية، يوم 19/5/2011، حيث اعترف المعنيون بالأمر بالمنسوب إليهم، وتم إرجاع المبالغ المالية عن آخرها إلى حساب الأكاديمية. ورغم ذلك، ما زال التحقيق جاريا في الموضوع، رغم استرداد الأموال المحولة بطريقة غير قانونية. وقال مصدر إن الاختلاسات لا علاقة لها باختلاس ميزانية التعويضات عن التنقل وتعويضات التصحيح والمراقبة التربوية وبالسير العادي المالي للأكاديمية، بل إن الاختلاسات مرتبطة بالتزوير، عبر شبكة تمرير العمليات، وإن الموظفين المعنيين تم توقيفهم عن العمل وما زالوا لم يُعتقَلوا بعد. وعلاقة بالموضوع، اجتمع الكتاب الجهويون للنقابات الخمس، وبعد تقييم نتائج اللقاء، أصدروا بيانا في الموضوع ينددون من خلاله بعمليات اختلاس المال العام في أكاديمية جهة الشاوية ورديغة للتربية والتكوين، مستغربين آليات العمليات المالية لتدبير الجانب المالي في الأكاديمية في غياب حكامة مالية، مطالبين في الوقت ذاته بتنفيذ كل المساطر والإجراءات القانونية والإدارية للضرب على أيادي المتلاعبين بالمال العام وبافتحاص شمولي في جميع الجوانب المالية والإدارية في مختلف النيابات التابعة للجهة، وبمتابعة كل التطورات المرتبطة بالموضوع وباتخاذ الموقف المناسب عند انتهاء التحقيق.
