خلال لقاء جمعهم بمحمد امهيدية، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، يوم الاثنين الماضي، كشف عدد من مستشاري مقاطعة جليز عما اعتبروه «خروقات شابت عددا من الصفقات»، وممارسات تقوم بها رئيسة المقاطعة زكية لمريني. واستعرض المستشارون الغاضبون، الذين يقدر عددهم بحوالي 16 مستشارا، جملة من المشاكل التي يتخبط فيها التسيير في مقاطعة تشرف على تسيير وتدبير أرقى المناطق في مدينة مراكش. وكشفت رسالة وجهها المستشارون المنتمون إلى كل من حزب الاستقلال، والعدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، وحزب جبهة القوى الديمقراطية إلى المجلس الجهوي للحسابات للتدقيق فيها، عن عدد من الصفقات وطلبات الاقتناء «تم تنفيذ أغلبها قبل إجرائها وقبل الاستشارة القانونية لثلاثة متنافسين، مما يشكك في نزاهة المنافسة وفي مصداقية الإنجاز»، تورد الرسالة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها. وأوضحت الرسالة أن هذه الصفقات وطلبات الاقتناء نفذت «قبل المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة، وقبل تأشيرة القابض الجماعي على الالتزام بالنفقات»، وهو ما اعتبره المستشارون «منافيا للمادة 78 من المرسوم رقم 2.06388 الصادر في 16 محرم 1428 ه (05 فبراير 2007) المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة»، حيث يمنع الشروع في تنفيذ الأعمال موضوع الصفقات قبل المصادقة عليها. كما سجلت الرسالة تحويل المبلغ المخصص لصيانة وإصلاح السيارات والآليات إلى الفقرة المتعلقة بشراء قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات، وذلك بهدف تصفية دين مبلغه 170 ألف درهم بذمة المقاطعة عن سنة 2009، وهو ما اعتبرته مخالفا لمبلغ الدين سالف الذكر، غير المصرح به في الحساب الإداري السابق لسنة 2009، وأن تحويل مبلغ من فقرة إلى فقرة أخرى يحتاج إلى مصادقة المجلس، وذلك طبقا للمادة 120 من الميثاق الجماعي، ناهيك عن عدم توقيع بعض رؤساء المصالح على أوراق التسليم bons de reception les المتعلقة بالتوريدات والاقتناءات والخدمات «مما يشكك في صحة تنفيذها وفي طريقة استعمالها».كما أشار المستشارون إلى أن المجلس قبِل هبات ومساعدات من المستشهرين دون عرضها على أنظار المجلس الجماعي للتداول فيها، طبقا للمادة 101 من الميثاق الجماعي، وقد طالبوا بلائحة الهبات والمساعدات ولائحة بأسماء مانحيها إلا أنه تم تجاهل طلبهم. كما تم تنفيذ طلب الاقتناء رقم 1396 المتعلق بشراء نظارات أثناء نشاط نظم في شهر ماي 2010 ومبلغه حوالي 68 ألف درهم قبل إجراء الاستشارات بخصوص طلبات الاقتناء، وقبل المصادقة عليه من طرف القابض الجماعي، وعندما أرسل لهذا الأخير للتأشير عليه في شهر نونبر 2010 ألغاه لعدم توفر الاعتمادات، مما دفعهم لتأدية جزء من هذا المبلغ للممون نقدا، وقدره47 ألف درهم بطريقة غير قانونية. وطالب المستشارون بإلغاء «برنامج ربيع القرب» في نسخته الثانية، مبررين ذلك بالطريقة الانفرادية التي اعتمدتها رئيسة المقاطعة في إعداده دون استشارتهم لا من قريب ولا من بعيد. كما انتقد الأعضاء ذاتهم، حفلا ساهرا أحيته «شيخات» كانت رئاسة المقاطعة قد نظمته خلال العشر الأواخر من رمضان الماضي، في تناقض صارخ مع قدسية الشهر الكريم، وفي غياب تام لأي استشارة مع ممثلي الساكنة. وعلاقة بالموضوع ذاته، وعكس ما روجت له رئيسة المقاطعة في وقت سابق، نفى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، أمام المستشارين المذكورين، أي مسؤولية له في تنظيم الحفل، موضحا في الآن ذاته، أنه حضر الحفل المذكور بدعوة من رئيسة المقاطعة، زكية لمريني. كما عبر والي مراكش، عن استغرابه للوضع الذي تعيشه المقاطعة، خاصة فيما يتعلق بالطريقة الانفرادية لتسيير شؤون المقاطعة، وإقصاء عدد من المستشارين، الذين يمثلون الساكنة من اتخاذ قرارات مصيرية تهم شؤونهم العامة. ومن المفترض أن يكون المستشارون الغاضبون قد عقدوا لقاء مع فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، لمدارسة عدد من الملفات تهم التسيير بالمقاطعة المذكورة. وقد حاولت «المساء» الاتصال غير ما مرة برئيسة مقاطعة جليز، لكن هاتفها كان لا يجيب.
