عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب المناظرة الأولى للمسؤولية الاجتماعية، التي أصبحت ضرورة للمقاولات في سياق متسم باحتدام المنافسة. وقد تجلى خلال المناظرة التي شهدتها الدارالبيضاء أول أمس الثلاثاء، أن انخراط المقاولات في مقاربة المسؤولية الاجتماعية، تتيح لها تدبير السياق العالمي الجديد، خاصة في ظل اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب في السنوات الأخيرة مع العديد من البلدان، وتوقيعه على لجنة الاستثمار لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وقد عمد الاتحاد العام للمقاولات في السنوات الأخيرة إلى تبني علامة، تؤشر على احترام المقاولات التي تحصل عليها لكل المبادئ والأهداف التي يتضمنها ميثاق الاتحاد للمسؤولية الاجتماعية، خاصة فيما يتصل بالتصريح بالعمال والوفاء بما في ذمة المقاولات تجاه الإدارة الضريبية واحترام البعد البيئي، غير أن المسؤولية الاجتماعية في تصور بعض المشاركين أن المسؤولية الاجتماعية لا تنظمها القوانين، بل تتصل باحترام روح القوانين في جميع تدخلات المقاولة. و تخول الاستفادة من علامة المسؤولية الاجتماعية مجموعة من التسهيلات للمقاولة، حيث وقع الاتحاد اتفاقات مع مجموعة من الأبناك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث تنصب التسهيلات على المساطر والمراقبة والسرعة في معالجة الملفات. وتنخرط المناظرة الأولى للمسؤولية الاجتماعية، ضمن استراتيجية النهوض بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، والتعريف بهذا المفهوم لدى المقاولات المغربية، طبقا لميثاق المسؤولية الاجتماعية الذي بلوره الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتتوخى المناظرة، استعراض الآليات والاتجاهات الدولية في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات. في ذات الوقت رامت المناظرة حث المقاولات الصغرى والمتوسطة على الانخراط في ثقافة اعتماد المسؤولية الاجتماعية في الاستراتيجيات التدبيرية والتسيير اليومي للمقاولات. وتم خلال المناظرة تناول القضايا المرتبطة بالحوار الاجتماعي وظروف العمل والبيئة والسلامة والتشغيل والالتزام الاجتماعي. وحصلت 11 مقاولة على علامة المسؤولية الاجتماعية، 8 منها تنال تلك العلامة لأول مرة، فيما تم تجديد منح العلامة لثلاث شركات، بعد مرور ثلاث سنوات على حصولها عليها لأول مرة، علما أن 36 مقاولة فقط نالت تلك العلامة منذ بداية العمل بها.