تناقلت عدد من المواقع الإلكترونية وعدد من المجلات الفرنسية خبر حمل وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي، بعد ظهورها ببطن منتفخ في صور التقطت لها في أول مجلس حكومي للجمهورية الفرنسية، بعد عطلة الصيف التي قضتها داتي في المغرب وفي جزيرة كورسيكا. وأكدت بعض هذه المواقع أن حافظة الأختام الفرنسية البالغة من العمر 42 سنة، حامل، من دون زواج، في شهرها الرابع وأنه من المقرر أن يرى مولودها النور في يناير 2009. وفي اتصال بالناطق الرسمي باسمها، لم ينف هذا الأخير الخبر ولم يؤكده، لكنه رفض التعليق عليه. وبينما تساءل البعض عن هوية أب «هذا المولود السعيد»، أكد البعض الآخر أنه ابن الرئيس المدير العام لمجموعة شركات كبرى في فرنسا. ومباشرة بعد نشر الخبر، نفت مواقع إلكترونية أخرى الأمر معتبرة أن بطنها المنتفخ قد يكون بسبب الأكل أو شرب الجعة. ومنذ وصولها إلى الوزارة والمشاكل والإشاعات تطارد رشيدة داتي بدءا بالاتهامات التي وجهتها إليها الصحف الفرنسية الكبيرة مثل لوموند بأنها «زورت» شهاداتها المدرسية وأن اسمها «ليس مدرجا» ضمن أسماء طلبة الحقوق المتخرجين في السنة التي قالت رشيدة داتي إنها تخرجت فيها. وبعدها تداولت أهم المواقع الإخبارية الفرنسية تسجيل فيديو يظهر الوزيرة وهي في حالة سكر شديدة. وقد انتقدتها صحيفة «ليبراسيون» التي وصفت ما جاء في الفيديو ب»السلوك الهجين»، واعتبرت أن إفراطها في شرب الخمر واستعراضها أمام الكاميرا بهذا الشكل يسيء إلى مصداقية العدالة الفرنسية على حد تعبير الصحيفة الفرنسية. كما تم تسريب أرقام عن تبذيرها لميزانية وزارة العدل في شراء أغراضها الشخصية من مستحضرات التجميل وأرقى أنواع العطور وأفخر الثياب من كبريات دور الموضة العالمية، مثل دار «كريستيان ديور»، في حين أنها قامت بإلغاء 130 محكمة إقليمية لترشيد نفقات الوزارة، وهذا ما أثار حفيظة هيئة القضاء بفرنسا. وقد وصفتها بعض الصحف بكونها «أليس في بلاد العجائب»، أي أنها تعيش عيشة رغيدة بأموال الدولة الفرنسية.