«حجيرة رد البال.. الحرشة فيها رجال» و«باعو المنشآت العمومية بالعشاوات والرشوة» و«في الانتخابات حزب الاستقلال جا عندنا.. في الحقوق وظروف الحياة نسانا»... هذه بعض الشعارات التي رددتها حناجر سكان حي تازاغين، نساء وشابات وأطفالا، رافعين الراية الوطنية وصور الملك محمد السادس، في بهو قصر بلدية وجدة أمام قاعة اجتماعات المجلس، الذي كان يتأهب لعقد جلسته الأولى لدورة أبريل، لكن الجلسة تأجلت بعد عدم اكتمال النصاب القانوني (حضور26 مستشارا من أصل 65). وكانت الوقفة احتجاجا على تغيير تصميم هيكلة الحي، الذي كان يتوفر على بقع لمنشآت عمومية تمّ إعدامها، ومنح ترخيص لأحد المقاولين لاقتنائها وإعادة بيعها والاستفادة من التجزئة التي أحدثتها البلدية، وتنديدا بالاعتداء الذي تعرض له سكان الحي، مساء يوم الخميس 28 أبريل الماضي، بعد رشقهم بالحجارة من طرف عمال البناء وأصحاب البقع الأرضية بعد أن حاولوا منعهم من مواصلة أشغال الحفر. «قدموا البارحة بالقوة وشرعوا في الحفر ليلا وحاولنا منعهم حتى إيجاد حلّ للقضية، لكنهم رشقونا بالحجر، وأصيب ابني وأصبت أنا بجروح في الرأس، كما ترى، حيث تم نقلي إلى مستعجلات مستشفى الفارابي بوجدة وتلقيت العلاجات المستعجلة وسلمت لي شهادة طبية حدد العجز فيها في 21 يوما»، توضح الموس فاطمة إحدى سكان حي تازاغين. وذكرت فاطمة، وهي متزوجة وأم لأربعة أطفال، بأن لا أحد أراد أن يتدخل لإيقاف ما يقع في هذا الحي من خروقات تعميرية، رغم وقفاتهم الاحتجاجية أمام مقر ولاية الجهة الشرقية أو البلدية. وأشار السكان المحتجون إلى أن «حميد خ»، وهو أحد موظفي التعمير، تصرف أمام نساء الحي تصرفا مشينا وغير أخلاقي، حيث نزع سرواله أمامهن وتلفظ بعبارات نابية «حاشاك خلع سروالو للنسا، ودار منكر وخاصو يتعاقب، وراه يجي تمّ ويسبنا». تجدر الإشارة إلى أن حي تازاغين نشأ سنة 1979 وكان يعتبر من الأحياء الهامشية ويحتضن 350 أسرة جلها فقيرة، و يقدر عدد سكانه بأكثر من 2000 نسمة. وتمت هيكلة الحي بتجزيء القطعة الأرضية الواقعة وسط الحيّ على أساس أن يتوفر على منشآت ومرافق عمومية ضرورية كمدرسة ومركز صحي ومساحة خضراء كانت تعتبر المتنفس الوحيد للحي. وعبّر هؤلاء السكان عن غضبهم، خلال العديد من الوقفات الاحتجاجية بالحي وأمام مقر البلدية ومقر ولاية الجهة الشرقية، وكذا استغرابهم لما يقع، في الوقت الذي يتحدث الجميع عن الأوراش الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، ومن أهمها إعادة تأهيل الأحياء الهامشية وهيكلتها. وقامت الجماعة الحضرية بخرق قانون إعادة تأهيل حي تازاغين في وجدة بنفسها بعد أن سبق لها أن صادقت على تصميم تهيئة القطعة الأرضية البالغة مساحتها حوالي 1000 متر مربع وإقامة مساحة خضراء تفصلها طريق عن مشروع منشأة عمومية أولى ثم مشروع منشأة عمومية ثانية، مع العلم أن القطعة الأرضية تفصلها عن الحيّ طريق من كل جانب عرضها 10 أمتار وتخترقها طريق أخرى تمّ الإجهاز عليها. من جهته، أوضح عمر احجيرة في تصريح ل«المساء» أن صاحب المشروع تقدم بملفه الذي تمت إحالته على لجنة مختلطة ممثلة لكلّ المعنيين بقطاع التعمير، وتمت دراسته ومنحت له رخصة على أساس احترام التصميم بتخصيص طرقات عرضها ثمانية أمتار. وأشار إلى أنه بعد ذلك تم اكتشاف مشاكل مع الساكنة تتشابك فيها خيوط سياسية وانتخابوية وأهداف أخرى غير معلنة واتهام انتماء صاحب المشروع، بالباطل، إلى حزب الاستقلال. «والآن بما أن هناك مشكلا مع الساكنة قرر المجلس البلدي إيقاف الأشغال بعد أن وقع اعتداء على الساكنة إلى حين إيجاد حلّ توافقي» يقول عمر احجيرة، الذي أشار إلى أنه سبق أن دعا اللجنة المكونة من الأغلبية والمعارضة إلى الاجتماع في هذا الشأن، لكن «مع الأسف لم يكتمل النصاب، حيث تنظر في القضية وتقترح حلاّ بإرضاء الجميع»، يضيف رئيس المجلس.