إستمرار جرائم التعمير بوجدة إضراب بلدية وجدة يعطل مصالح المواطنين. تأجيل دورة فبراير لجماعة وجدة وسط احتجاج بعدم قانونيتها. حقيقة التنمية البشرية بوجدة، لا بد أن يفتح تحقيق و إلا نقرأ السلام. www.oujdavision.com إستمرار جرائم التعمير بوجدة يعد حي “تزغين” المتواجد بلازاري واحد من الأحياء التي نبتت بفعل الفوضى و يحتوي على ما يزيد 400 منزل باستثناء بقعة أرضية تقدر بحوالي 1000 متر مربع على شكل مثلث تمت إعادة هيكلتها على أساس منشئات عمومية 1 و منشآت عمومية 2 و ساحة خضراء و مفصلة وفق طرق بمسافة 10 أمتار لتفادي الإختناق و فسح المجال للسكان المتواجدين لأكثر من 20 سنة للتنفس . و قد سبق لصاحب الأرض أن باع الألف المتر المتبقية من حي تزغين ، خلال الأشهر العشر الماضية بعقد عدلي لفائدة واحد من المستشارين الإستقلاليين السابقين بثمن هزيل بعدما تيقن المشتري أن حزبه المسير لجماعة وجدة حاليا سيساعده على توزيعه كبقع أرضية و إعادة بيعه حسب مصادر ململة بالملف بالرغم من البقعة غير محفظة. و بمجرد أن اقتنى المستشار الإستقلالي السابق الأرض قام ببناء 7 بقع مع تصميم قاعة خاصة متعددة الرياضات، كما أنه أجهز على تصميم تهيئة البقعة في إطار إعادة الهيكلة حيث حول مساحة الأزقة من 10 أمتار إلى 7 أمتار للإستفادة من الباقي. و في حديث للسكان مع جريدة وجدة فيزيون أكدوا على “الحكرة” و “الغبن” اللذان طالهما، و لم يخفف من معانتهما سوى لقاءهم مع والي الجهة الشرقية الذي أمر فورا بتشكيل لجنة مختلطة و تقديم تقرير في الموضوع مع إصدار قرار عاجل بتوقيف الأشغال، و رغم القرار تمادى صاحب البقعة في أشغالاله موهما السكان بأنه حصل على رخصة مجددا لإتمام البناء ليتدخل الوالي مرة ثانية لوضع حد لهذه الجريمة التي تطال العمران بمدينة وجدة، حيث تساءل أحد المواطنين بالقول هل هناك سلطة أكبر من سلطة الوالي ممثل الملك محمد السادس. مواطن آخر من سكان الحي طالب من خلال جريدة وجدة فيزيون و بشكل سريع فتح تحقيق في الجهة التي سلمت الرخصة و التي أشار لها بواحد من نواب الرئيس الذي لا زال يتمادى في خرق القانون بالرغم من وصوله أكثر من مرة إلى القضاء. باللإضافة إلى الوكالة الحضرية الشاهدة على كثير من الجرائم التي تمس العمران بوجدة و تتحدى كل الدعوات الرسمية لإيقاف العبث بالإسكان و التنمية المجالية. وكذا قسم التعمير بولاية الجهة الشرقية، مع العلم ان مثل هذه الأفعال المماثلة التي وقعت في مناطق أخرى بالمغرب كان أصحابها قد شملتهم عقوبات جزرية. و حتى لا تبقى السلطات المختصة في قفص الإتهام عليها أن تحرك المسطرة القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، ويضيف السكان أن الملك يهتم بشكل كبير بالأحياء الهامشية و أضافوا هل ليس من حق أبناءهم الإستفادة من المجالات الخضراء كباقي التجزئات و الأحياء السكنية الأخرى. إلى ذلك اعتبر البعض أن مثل هذه الممارسات هي التي تدفع بالعديد من المواطنين إلى الإحتجاج، فإلى متى تبقى مدينة وجدة مدينة الإفلات من العقاب؟ إضراب بلدية وجدة يعطل مصالح المواطنين. عرفت بلدية وجدة صباح اليوم الخميس 24 فبراير إضرابا جهويا تنفيذا لبرنامج نضالي جهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنديدا بالأوضاع المزرية التي تعرفها شغيلة بلدية وجدة و عدم استجابة المسؤولين لملفاتهم المطلبية. و قد وقفت جريدة وجدة فيزيون على مجموعة من المواطنين الذين رابطوا من أمام مقر بلدية وجدة للحصول على وثائقهم الضرورية و التي تعرف بعضها تعطلا نظرا لعدم تسلمهم إياها في الحين مما يساهم في تعطل مصالحهم و إلحاق أضرار بهم و خاصة منهم بعض الممتحنين في مباريات وطنية. تواجد العديد من المواطنين من أمام باب قصر بلدية وجدة يكشف حقيقة المداومة أو الديمومة التي تحدثت عنها الجماعة في وقت سابق و التي تم الإعلان عنها و استشهارها في وقت سابق. فإذا كان من حق موظفي جماعة وجدة الاحتجاج بكل الوسائل المشروعة للمطالبة بتحقيق ملفاتهم المطلبية فإن مستشاري بلدية وجدة و معهم رئيسها ليس من حقهم التخلف عن الإستجابة لحاجيات المواطنين و ذلك بإمضاء وثائقهم وتسهيل مهماتهم التي يتلقون عنها أجورهم وخاصة نواب الرئيس المفوض لهم و الذين كان بعضهم يوقع وثائق البلدية خارج أوقات العمل بل خارج مكاتب الجماعة لتحقيق ما يرونه مصلحة شخصية حسب مصادر فضلت عدم الكشف عنها. تأجيل دورة فبراير لجماعة وجدة وسط احتجاج بعدم قانونيتها. كما كان منتظرا إنعقدت الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير لبلدية وجدة تحت ضغط إضراب موظفي الجماعة في إطار برنامجهم الجهوي صباح اليوم الخميس 24 فبراير 2011 بعد ساعة من وقتها المحدد، حيث تضاربت آراء البعض حول إمكانية إنعقادها في ظل الإضراب و كذا عدم حصول الرئيس على أغلبته لتجاوز النصاب القانوني. و كان من المنتظر أن تعرف هذه الجلسة الأولى إثارة عدة نقاط تم التشطيب عليها من قائمة جدول الأعمال المؤقة و خاصة تلك المتعلقة بالموارد المالية للجماعة من خلال ممتلكاتها التي لا زال يعبث بها العابثون الوصوليون الذين إستغلوا في وقت سابق مواقعهم ومسؤولياتهم أو من الذين يتربصون بممتلكات الجماعة بالنظر إلى علاقاتهم المرتبطة مصلحيا ببعض المستشارين الفاسدين على عهد الرئيس حدوش و خلفه عمر حجيرة. و لمزيد من المعلومات أنظر العدد الأخير من جريدة الرأي الحر المتواجد حاليا بالأسواق الصفحة 11. وقد وقف مستشاري فريق العدالة و التنمية على مدى قانونية مناقشة نقطة متعلقة بلجنة المرافق العمومية التي تضم نقطة تنظيم السير و الجولان حيث اعتبر المستشار عثماني انعقاد اللجنة لم يكن قانونيا نظرا لغياب النصاب القانوني بالإضافة إلى عدم تسلم أعضاء اللجنة لدعوات ثانية وفق القانون حتى تتمكن اللجنة من عقد إجتماعها الثاني بمن حضر. مجادلات رئيس المجلس مع بعض المستشارين دفعت به إلى توجيه سؤال لرئيس اللجنة الذي لم يتناقض كلامه مع المحتجين الشيء الذي دفع بالرئيس حجيرة إلى رفع الجلسة مؤكدا عى ضرورة إجتماع اللجنة من جديد لاستثناف جلسات دورة فبراير الأسبوع القادم. إوا هذا هو التسيير و إلا فلا. حقيقة التنمية البشرية بوجدة، لا بد أن يفتح تحقيق و إلا نقرأ السلام. حين أعلن الملك محمد السادس عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنفس الفقراء و المحتاجين و المهمشين الصعداء و باتوا ينتظرون تخليصهم من الحاجة و إدماجهم في محيطهم الإجتماعي و الإقتصادي. لكن يبدو أن قدرنا مع بعض المسؤولين “الكسالى” و الجشعين الذين لا تتجاوز نظرتهم حدود أنوفهم لا يزال قائما، والتي لا تحسن الشم و لاتفرق بين الروائح الكريهة النتنة و سيظلون جاثمين على صدورنا إلى أن يقول الحق كلمته. الصورة المرفقة بهذا المقال تحيل إلى مجموعة من النساء اللواتي يعانين الحاجة و الفقر و هن ينتظرن من يجود عليهن من أمام إدارة الخزينة العامة المتواجدة بشارع علال بن عبدالله الذي أوهمنا الوالي المعفى من مهامه إبراهيمي بانه “شانزيليزي وجدة”، و حيث أنه لم يكن يستحيي لذلك تركناه يقل ما يشاء و كتبنا نحن ما شاءت الحقيقة. نساء ينتظرن من أمام الخزانة العامة من يجد عليهن رفقة أطفالهن بثمن خبزة أو حليب كما يقلن. بعضهن يقطن أعشاش و براريك و عوض أن تلتفت مبادرة التنمية البشرية لهن أولا ببناء دار العجزة و المحتاجين و العمل على توفير عمل قار من خلال حثهن على ممارسة نشاط مدر للدخل فكر القائمون على وجدة محاباة الجمعيات التي يحسن أصحابها “لحيس الكابة” و التدلاق. نقول للوالي الهومام لقد تم العبث بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و عليك أن تفتح تحقيقا نزيها وبالإستماع إلى ضحاياها، وسيكون لك من الأجر و الثواب ما يجعلك في غنى عن أمثال الذين عبثوا و لازالوا يعبثون بالمبادرات الملكية.
