تظاهر الآلاف من محتجي حركة 20 فبراير، صباح أمس، في مدينة الدارالبيضاء، حيث انطلقت جموع غفيرة، في حدود الساعة العاشرة صباحا، من «ساحة النصر» واتجهت صوب ولاية الدارالبيضاء الكبرى. وقد سُجِّلت مشاركة قوية لعناصر تابعة للعدل والإحسان وعناصر تنتمي إلى تيار السلفية، فضلا على أعضاء من قيادة الاتحاد الاشتراكي في مدينة الدارالبيضاء ومسؤولين في أحزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والنهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي، كما شارك أيضا القيادي في حزب التقدم والاشتراكية محمد سعيد السعدي، فيما حضرت تقارير المجلس الأعلى للحسابات في لافتات المحتجين، إضافة إلى ملفات سبق أن كشفتها جريدة «المساء». وقد رفع المحتجون شعارات تطالب رحيل رجل الأعمال ميلود الشعبي ومديرة الأخبار في القناة الثانية، سميرة سيطايل، والوالي اطريشة، كما طالب المتظاهرون برحيل مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة وبعض المقربين منه، وفي مقدمتهم مدير «الديتسي» عبد اللطيف الحموشي وإلياس العماري وعلال السكروحي والوالي امهيدية وصلاح الدين مزوار وحميدو لعنيكري وأحمد حرزني... ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن بعض المحتجين رفعوا لافتة طالبوا فيها بمحاكمة علي الفاسي الفهري، الذي فوت صفقة لشركة الهمة ب750 مليون سنتيم في صفقة غير قانونية من المال العام. كما طالب المحتجون برحيل توفيق الشرقاوي، المحافظ العام للمحافظة العقارية. كما رفع المتظاهرون شعارات تعبر عن مطالبهم من قبيل «فلوس الشعب فين مشاتْ؟... في موزاين والحفلاتْ»، و»هدا شهر، هده سنينْ، باش حنا مواطنينْ»، و»دوزيم تاشطحْ وفيسبوك كايفضحْ»، و»لا حقوق لا قوانين».. كما رفع شعار «تمازيغيت وطنية... بغيناها رسمية». كما رحب المتظاهرون بقرار الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين في الأيام القليلة الماضية، ومن بينهم معتقلو ما يعرف بخلية بلعيرج وعدد من المعتقلين من السلفية الجهادية، وطالبوا بإطلاق سراح باقي المعتقلين. ورفع المتظاهرون، أيضا، شعارات تطالب بمحاربة الفساد والمفسدين وعابوا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدم تطرقه لعدد من المؤسسات العمومية. ورفع المتظاهرون، على سبيل المثال، شعار «ملعون من يسرق شعبه»... ولوحظ خلال هذه التظاهرة، أيضا، أن هناك شعارات لها طابع سياسي ترفع سقف المطالب، في حين أن عددا من المتظاهرين رفعوا شعارات ذات طابع فئوي. فعلى سبيل المثال، رفعت 18 لافتة المنعشين العقاريين الصغار حول قرارات المحافظ والمدير العام للمسح العقاري والخرائطي، ورفعت النقابة الوطنية للتجارة والمهنيين الصغار لافتة تدين إقصاءها من لجنة مراجعة الدستور، كما رفعت جمعية «نجوى» لضحايا الكلاب لافتة تطالب فيها الدولة بسن قانون يُجرّم تربية الكلاب المحظورة دوليا، لحماية للإنسان، فضلا على لافتات لعدد من سكان دور الصفيح في عين السبع تطالب بالحق في السكن وأخرى لسكان المدينة القديمة الذين يرفضون إحصاء 1989، والذين أقصي بعضهم من الاستفادة من السكن.