دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى تشكيل لجنة تقصٍّ للحقائق نيابية حول حقيقة المعتقل السري لتمارة. وسيباشر الفريق كافة الإجراءات المتعلقة بتشكيل اللجنة، بما فيها الاتصال بالفرق النيابية من أجل دعم اقتراحه والتوقيع عليه، وفق ما أعلن عنه مصطفى الرميد عضو الفريق. وأكد الرميد أن شهادات مئات المعتقلين توضح تعرضهم للتعذيب والاحتجاز داخل هذا المعتقل لمدد طويلة، مشيرا إلى صمت المغرب حول التهم التي وجهت إليه بخصوص تعذيب معتقلين أجانب من غوانتنامو بهذا المعتقل. ووصف الرميد القضاء ب«غير المستقل وقضاء التعليمات»، في تعقيبه على جواب وزير الداخلية عن سؤال وجهه الفريق حول الاختفاء القسري أول أمس بمجلس النواب، والذي اكتفى فيه الوزير بالقول: «التطبيق السليم للقانون والتقيد به من طرف الجميع»، وذكر الرميد أن المغرب عرف معتقلات سرية مثل تازمامارت وقلعة مكونة ودرب مولاي الشريف، وأن المغاربة كانوا يعذبون داخله، في وقت كانت السلطات تنكر ذلك، إلى أن جاءت أيام اكتشف المغاربة ما يقع داخله، وشكلت هيئة الإنصاف والمصالحة لجبر الضرر. ومن جانبه، أكد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، في تعقيبه على الرميد أن القانون يجرم الاختفاء والتعذيب ويفرض عقوبات مشددة، خاصة إذا كان ذلك صادرا عن موظف عمومي. وقال وزير الداخلية إن الضمانات القانونية كلها متوفرة، كما أن المحامي يزور موكله بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، مبينا أن استقلال القضاء، الذي تحدث عنه الرميد ليس هو موضوع السؤال، ليضيف قائلا: «إذا كان هناك من تجاوز فإن هناك سلطة قضائية، وكل من ارتكب مخالفة سيكون تحت طائلة العقاب». رد وزير الداخلية لم يتضمن أي إشارة إلى المعتقل السري بتمارة، وهو ما جعل نوابا من العدالة والتنمية يسألونه داخل الجلسة بعدما انتهى من جوابه: «معتقل تمارة واش كاين ولا ماكاينش؟». يذكر أن عددا من معتقلي «السلفية الجهادية» أكدوا في شهادات لهم منذ سنة 2002، وهي سنة انطلاق حملة الاعتقالات في صفوفهم تعرضهم للتعذيب والاختفاء القسري في تصريحات عديدة لوسائل الإعلام المختلفة. كما كان المعتقل السري لتمارة محط تقارير جمعيات حقوقية دولية ووطنية، وارتفعت مؤخرا أصوات تطالب بإغلاقه وتنظيم احتجاجات في اتجاهه، ومنها دعوة المعتقل بوشتى الشارف الذي قدم شهادة تعذيبه داخل المعتقل السري على موقع «يوتوب».
