دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى وقف الاختطافات التي تطال المواطنين قسرا وغلق معتقل تمارة السري. وطالب مصطفى الرميد يوم الأربعاء 20 أبريل 2011 في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بضرورة فتح بحث في المعتقل السري بتمارة، مبديا استعداد حزبه لتشكيل لجنة للتقصي في ما يقع في هذا المعتقل. ونبه الرميد إلى أن المغرب عرف معتقل تازمارت، وقلعة مكونة، ودرب مولاي الشريف، وغيرها والتي عذب فيها عدد كبير من المغاربة، وعاشوا فيها الجحيم، لكن السلطات العمومية حسب الرميد، ظلت تنفي وجود معتقلات سرية في المغرب، وأن هناك تعذيبا، لكن بعد مرور الوقت اكتشف الشعب المغربي هول ما يقع داخل هذه المعتقلات من تعذيب لأبنائهم، وجاءت معه الإنصاف والمصالحة، ودفع الشعب المغربي تعويضات كبيرة لجبر الضرر الذي لحق المعتقلين، ''وكنا نعتقد'' يضيف الرميد :أن صفحة الاعتقالات انتهت لكن وبفعل عمله اعتبر المحامي في هيأة البيضاء أنه يتوفر على مئات الشهادات بأن معتقل تمارة ما يزال يحتجز فيه المغاربة وللأسف حسبه توجد ادعاءات تنسب للمغرب وجود أوامر من الخارج للتعذيب وهو الأمر الذي لم تنفه الدولة لحدود الساعة. واعتبر الرميد أنه للخروج من هذه الإشكالية وجب تطبيق ما صادق المغرب عليه من قوانين مستشهدا بالنمودج الأمريكي، الذي يمنع وجود معتقلات سرية داخل البلاد وهو ما دفع هذه الدولة إلى إقامة معتقل غوانتنامو خارج حدودها. واعتبر الرميد أن المغرب رغم تصديقه على اتفاقية منع التعذيب لكن هذا الأخير ما يزال مستمرا مستشهدا بحالة بوشتى الشارف الذي صور شريط عرض على موقع اليوتيوب والذي يتحدث عن معاناته جراء التعذيب الذي طاله في معتقل تمارة السري. وردا على ما جاء في تعقيب الرميد قال وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، إن التطبيق السليم للقانون وتقييد الجميع به وحده كفيل بحل اشكال الاختفاء القسري والتعذيب، معتبرا أن القانون المغربي يجرم الاعتقال والاحتجاز والتعذيب، ويؤكد متابعة المتورطين وخصوصا الموظفين العموميين. وأوضح الوزير أن أماكن الاعتقال محددة في القانون وهي المؤسسات السجنية وأماكن الحراسة النظرية وهي موجودة تحت إشراف السلطة القضائية والنيابة العامة وليست تحت إشراف وزارة الداخلية. وفي سياق متصل دعا ما يزيد عن 800 مشترك في مجموعة جديدة على الفايسبوك إلى الاعتصام أمام مقر المعتقل السري المثير للجدل بتمارة. المبادرة المكشوف عنها ارتأت الدعوة لتشكيل نسيج تنظيمي من حقوقيين، مصدرين بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الكرامة، وممثلين عن شباب 20 فبراير وأعضاء بمجموعة ''الاعتصام أمام معتقل تمارة''.. زيادة على تنظيمات أخرى.. بنية الإعداد لهذه الخطوة التي لم يحدد بعد أي تاريخ مضبوط لتفعيلها.
