انفجرت في الأوساط المحلية الزمورية، قضية «الاستيلاء» و«التحايل» من طرف جهات نافذة بالدولة على أرض فلاحية، سبق لأبناء قرية «تيداس» التابعة لإقليم الخميسات، أن راسلوا الجهات المعنية مركزيا وإقليميا بغرض الاستفادة منها لإقامة مشروع فلاحي وتمكين حاملي الشهادات وخريجي المعاهد الفلاحية من الانخراط في المجهود الوطني للتنمية المستدامة والمساهمة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأوضحت مصادر مطلعة ل«المساء»، أن جمعية أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير للتنمية القروية والفلاحية بتيداس، وجهت شكاية إلى وزير الاقتصاد والمالية، قصد طلب الإنصاف والتدخل العاجل، من أجل رفع الضرر الذي لحق الجمعية جراء حرمانها وإقصائها من كراء أرض فلاحية، تابعة للملك المخزني بالجماعة القروية تيداس. وأكدت المصادر ذاتها، أن الجمعية أرادت أن تستغل هذه الأرض البالغة مساحتها 5 هكتارات، استغلالا على وجه الكراء لإقامة مشروع فلاحي بغرض الاستفادة من طرف شباب القرية التي تعيش الحرمان والتهميش المفرطين. وأضافت المصادر المتتبعة لهذا الملف «الشائك»، أن المشرفين على الجمعية سبق لهم أن تقدموا بطلباتهم المتعددة إلى مختلف المصالح المعنية منذ سنة 2004، كما طالبوا بتدخل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، لتسهيل المسطرة وتدليل العقبات الإدارية، لكن مفاجأتهم كانت غير متوقعة، حسب نفس المصادر، عندما تم كراء الأرض لشخصية نافذة. وأكدت المصادر ذاتها أن كراء الأراضي المخزنية يتم عن طريق السمسرة العمومية، وفق ما تم التصريح لهم به سابقا من طرف مديرية الأملاك المخزنية، عندما وجهت الجمعية شكايات سابقة إلى المدير العام للأملاك المخزنية منذ سنة 2004. ومن تلك الطلبات واحد أرسل تحت إشراف المندوبية السامية تحت عدد 2565، والذي سجل جوابه تحت عدد 898 بتاريخ 23/03/2005 بمضمون: «لا يوجد إطار قانوني ينظم كراء الأراضي المخزنية بالتراضي، وبدل ذلك يتم كراؤها عن طريق السمسرة العمومية». وأشارت نفس المصادر إلى أنه وفي إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجمعية والمجلس القروي والسلطة المحلية بتيداس، وبعد حصول الجمعية على الموافقة المبدئية الموقعة من طرف رئيس المجلس والسلطة لإنجاز مشروع اقتصادي واجتماعي، في إطار التشغيل الذاتي والعمل المقاولاتي، كمقاربة جاءت بها المندوبية السامية تفعيلا للتوجيهات الملكية، تقدمت الجمعية بطلب آخر، سجل تحت عدد 25 بتاريخ 27/01/2006 موجه إلى مدير الأملاك المخزنية تحت إشراف عامل الإقليم بغرض تسجيل الجمعية ضمن لائحة المشاركين في السمسرة العمومية أو الكراء بالتراضي بعد انتهاء المدة القانونية لكراء تلك الأرض حسب القانون الجاري به العمل.