ذكرت مصادر مطلعة إن عدد كبيرا من الأساتذة المكونين لطلبة المدرسة العليا للأساتذة يشتكون مما أسموه التماطل الذي يعرفه ملف تعويضاتهم منذ الموسم الدراسي الماضي من طرف وزارة التربية الوطنية. وأشارت المصادر ذاتها في اتصال مع «المساء»، أن هذا التماطل ناتج عن تبعية المدرسة العليا للأساتذة لقطاع التعليم العالي، بعدما كانت تابعة في السابق للقطاع المدرسي، الشيء الذي تسبب في مجموعة من المشاكل سواء في ما يتعلق بصرف منح الطلبة، أو تعويض الأساتذة عن فترة التكوين. وأضافت المصادر ذاتها أن موظفي المدرسة العليا للأساتذة يرجعون السبب المباشر إلى تماطل رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في صرف هذه المستحقات والذي طال لمدة سنة تقريبا. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه رغم الاتصالات المتكررة، فإن الأساتذة لم يجدوا آذانا صاغية لمطالبهم. وبالتالي فهم يتوجهون إلى الوزارة المعنية من أجل التدخل لحل هذا المشكل «الذي يمكن أن يترتب عنه توقف الأساتذة عن القيام بمهمة تدريب الطلبة إلى حين تسوية ملفهم» بحسب تعبير المصادر نفسها.