صدر، مؤخرا، مرسوم يجيز لشركة «سي دي جي للبنيات التحتية» المساهمة في رأسمال الصندوق المسمى «أنفراميد للبنيات التحتية» بحصة 0.15 في المائة، بمبلغ 1.8 مليون أورو. وجاء المرسوم استجابة لطلب من شركة «سي دي جي للبنيات التحتية»، التابعة لشركة «بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير» (سي دي جي كابيتال) وتلبية لدعوة المغرب، من خلال صندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب مصر، ليكونا شريكين راعيين ويُسيّرا صندوق «أنفراميد»، إلى جانب صندوق الادخار الفرنسي والصندوق الإيطالي للإيداع والقروض، وعلى غرار البنك الأوربي للاستثمار، الذي انضم إلى هذه الشراكة في نونبر 2009 كراع شريك أيضا. وسيتم تخصيص فرعين للاستثمار في المغرب ومصر، يبلغ الحجم الأدنى لكل واحد منهما 20 في المائة من إجمالي الالتزام المالي للصندوق (100 مليون أورو على الأقل)، حيث ستنجز الاستثمارات في البلدين في إطار استثمارات مشتركة مع الصناديق المحلية المحدثة لهذا الغرض من قِبَل صندوق الإيداع التدبير (صندوق أنفرا ماروك) وبنك الأعمال المصري «أي إف جي هيرمس» (صندوق أنفراإيجيبت). ويشكل صندوق «أنفراميد»، الذي يندرج ضمن فلسفة التنمية المستدامة، أداة مالية مرجعية في خدمة ثلاثة قطاعات ذات أولوية تتمثل في قطاع البنيات التحتية الحضرية الجديدة، وتلك المتعلقة بالطاقة والنقل. ويُرتقَب أن يعمل هذا الصندوق على تقديم التمويل لبلدان الضفتين الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط على شكل أموال ذاتية. وقد أُحدِث الصندوق برأسمال أولي قدره 43 ألفا و538 أورو ويهدف إلى رفع هذا المبلغ إلى 1.2 مليار أورو. وسيساهم صندوق الإيداع والتدبير بحصة 20 مليون أورو، على أن يتم توسيع الرأسمال في مرحلة ثانية بانضمام مستثمرين، خاصة من أوربا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وبلدان الخليج. ويطمح الصندوق إلى تحقيق المردودية الاقتصادية على المدى البعيد وقد تم تأسيسه وفق القانون الفرنسي وسيساهم في مشروع «الاتحاد من أجل المتوسط»، عبر تمويل مشاريع تستجيب للمتطلبات الأساسية في مجال حماية البيئة والأثر الاجتماعي والشفافية وإبرام الصفقات.
