أطلق كل من صندوق الإيداع والتدبير المغربي، وصندوق الإيداع والقروض الإيطالي، والمجموعة المالية هيرميس (صندوق ينشط في الشرق الأوسط) والبنك الأوربي للاستثمار وصندوق الإيداع الفرنسي صندوقا استثماريا في البنيات التحتية (أنفراميد) برأسمال أولي يبلغ 4.2 ملايير درهم (385 مليون أورو) ويطمح القائمون على هذه المبادرة إلى رفع رأسمالها ليقارب 11 مليار درهم (مليار أورو). الصندوق الذي أعلن عنه، أول أمس الأربعاء، بباريس سيشرف عليه مجلس للمستثمرين يوجد ضمن أعضائه أنس الهوير العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والذي اختير في أول اجتماع للمجلس نائبا لرئيس الصندوق فرانكو باسنيني رئيس صندوق الإيداع والقروض الإيطالي، فيما اختير وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد رئيسا للجنة الاستراتيجية للصندوق المطلوب منها إبداء النصائح الاستراتيجية وتحديد التوجهات الكبرى لنمو الصندوق الذي أحدث على شكل شركة بموجب القانون التجاري الفرنسي. ويندرج الصندوق الاستثماري ضمن مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط، ويتمثل دوره في تمويل مشاريع البنيات التحتية الحضرية والطاقية وتلك الخاصة بالنقل في ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط، وسيركز الصندوق على المشاريع الجديدة المستجيبة لمتطلبات حماية البيئة والأثر المباشر على الساكنة والشفافية في تمرير الصفقات، مع البحث عن المردودية على المدى البعيد وليس المتوسط أو القصير. ويقول أصحاب المبادرة إن من مميزات الصندوق أنه سيستند على شراكة مع صندوق الإيداع والتدبير في المغرب والمجموعة المالية هيرميس في مصر، واللذين سيعتمدان أيضا على صناديق استثمارية محلية في كلا البلدين للقيام بأشغال البنيات التحتية من جانبهما، وسيساهم صندوقان استثماريان سيحدث أحدهما في المغرب والآخر في مصر في مشاريع الصندوق الأورومتوسطي، والذي سيؤمن نسبة 20 في المائة على الأقل من قيمة الاستثمارات المقررة في المغرب ومصر. وتصل مساهمة صندوق الإيداع والتدبير في إجمالي رأسمال «أنفراميد» إلى 219 مليون درهم، فيما يساهم نظيره الفرنسي ب 1.64مليار درهم (150 مليون أورو)، وهو نفس المبلغ الذي ينخرط به صندوق الإيداع الإيطالي، وتناهز مساهمة المجموعة المالية هيرميس 164 مليون درهم (15 مليون أورو) والبنك الأوربي للاستثمار549 مليون درهم (50 مليون أورو). ويعد الصندوق الأورومتوسطي أول أداة استثمارية لتمويل مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط، وسيتم إحداث الصندوقين الاستثماريين في المغرب ومصر في أجل أقصاه 26 فبراير 2011.
