تم تعيين أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير المغربي، امس الأربعاء بباريس، نائبا لرئيس مجلس المستثمرين في صندوق "أنفراميد"،أول آلية تمويلية تابعة للاتحاد من أجل المتوسط. و تم الإطلاق الرسمي لصندوق (أنفراميد) لتمويل البنية التحتية، الذي يعتبر الآلية التمويلية الأولى للاتحاد من أجل المتوسط. وذلك بغلاف مالي أولي بقيمة 385 مليون أورو، ومن المرتقب أن يبلغ مليار أورو على المدى الطويل. وساهم صندوق الإيداع والتدبير، الذي شارك في عملية جمع الاعتمادات المالية، بمبلغ 20 مليون أورو، إلى جانب مؤسسات أخرى شريكة من قبيل صندوق الإيداعات الفرنسي (150 مليون أورو) و"لاكاسا ديبوتي إي بريستيتي" الإيطالي (150 مليون أورو) والبنك الأوروبي للاستثمار (50 مليون أورو) والبنك المصري "أو إف جي إيرمس" (15 مليون أورو). وأعلن أعضاء مجلس المستثمرين بالصندوق، في ختام اجتماعهم الأول امس الأربعاء بباريس، للصحافة، أنه من المرتقب أن يصبح صندوق (أنفراميد)، الذي تم الإعلان عنه قبل سنتين، واجتاز المرحلة الأولى لتفعيله على أرض الواقع، أهم صندوق مخصص للاستثمارات في البنية التحتية بمناطق جنوب وشرق المتوسط. وسيستثمر الصندوق أساسا في مشاريع جديدة تستجيب للمتطلبات الأساسية في مجال حماية البيئة والتأثير الاجتماعي والشفافية والفوز بالصفقات، وبذلك بهدف الاستثمار على المدى الطويل. وسيخصص صندوق (أنفراميد) ما لا يقل عن 20 في المائة من استثماراته للمغرب، أي ما يعادل 100 مليون أورو على المدى الطويل، وهو المبلغ الذي يمكن أن يزيد حسب الحجم الإجمالي للصندوق. وخلال هذا الاجتماع الأول لمجلس المستثمرين، تم تعيين أنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وأوغيستان دو روماني المدير العام لصندوق الإيداعات الفرنسي، نائبين لرئيس المجلس، وفرانكو باسانيني رئيس صندوق "لاكاسا ديبوتي إي بريستيتي" الإيطالي رئيسا لهذه الهيئة. كما عين المجلس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري في رئاسة اللجنة الاستراتيجية التي ستتكلف بتوفير نصائح استراتيجية وتحديد التوجهات حول التنمية الشاملة لأنشطة المؤسسة. كما تم تعيين فرديريك أوتافي في منصب مدير عام ل"أنفراميد مناجمنت" التي ستسير الصندوق. ومن المقرر أن تصادق "لجنة للاستثمارات" تتكون في غالبيتها من أعضاء مستقلين، على كل استثمار. وسيقدم صندوق "أنفراميد" لتمويل البنية التحتية دعمه ل"الاتحاد من أجل المتوسط" عبر تمويل مشاريع للبنية التحتية الحضرية والطاقية والنقل المستدام بضفتي المتوسط.