صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2/11/126/ الصادر في 19 ربيع الآخر 1432 (24 مارس 2011) والقاضي بالإذن لشركة "سي دي جي للبنيات التحتية"، التابعة لشركة "بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير" (سي دي جي كابيتال)، بالمساهمة في رأسمال الصندوق المسمى "أنفراميد للبنيات التحتية" بحصة 15ر0 في المائة بمبلغ 8ر1 مليون أورو. ويأتي هذا المرسوم بناء على طلب من شركة "سي دي جي للبنيات التحتية" وتلبية لدعوة المغرب، من خلال صندوق الإيداع والتدبير ،إلى جانب مصر، ليكونا شريكين راعيين ويسيرا صندوق "أنفراميد"، إلى جانب صندوق الادخار الفرنسي والصندوق الإيطالي للإيداع والقروض، وعلى غرار البنك الأوروبي للاستثمار الذي انضم إلى هذه الشراكة في نونبر 2009 كراع شريك أيضا. وسيتم تخصيص فرعين للاستثمار في المغرب ومصر، يبلغ الحجم الأدنى لكل واحد منهما 20 في المائة من إجمالي الالتزام المالي للصندوق (100 مليون أورو على الأقل)، حيث ستنجز الاستثمارات بالبلدين في إطار استثمارات مشتركة مع الصناديق المحلية المحدثة لهذا الغرض من قبل صندوق الإيداع التدبير (صندوق أنفراماروك) وبنك الأعمال المصري "أي إف جي هيرمس" (صندوق أنفراإيجيبت). ويشكل صندوق "أنفراميد"، الذي يندرج ضمن فلسفة التنمية المستدامة، أداة مالية مرجعية في خدمة ثلاث قطاعات ذات أولوية تتمثل في قطاع البنيات التحتية الحضرية الجديدة، وتلك المتعلقة بالطاقة والنقل. ويرتقب أن يعمل هذا الصندوق على تقديم التمويل لبلدان الضفتين الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط على شكل أموال ذاتية. وأحدث الصندوق برأسمال أولي قدره 43 ألف و538 أورو ويهدف إلى رفع هذا المبلغ إلى 2ر1 مليار أورو. وسيساهم صندوق الإيداع والتدبير بحصة 20 مليون أورو، على أن يتم توسيع الرأسمال في مرحلة ثانية بانضمام مستثمرين، خاصة من أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وبلدان الخليج. ويطمح الصندوق لتحقيق المردودية الاقتصادية على المدى البعيد، وتم تأسيسه وفق القانون الفرنسي وسيساهم في مشروع "الاتحاد من أجل المتوسط" عبر تمويل مشاريع تستجيب للمتطلبات الأساسية في مجال حماية البيئة والأثر الاجتماعي والشفافية وإبرام الصفقات.
