كشف مصدر مطلع، أن علي الفاسي الفهري، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يتطلع إلى استدعاء رؤساء الأندية الوطنية للصفوة، لعقد اجتماع موسع يوم الخميس 19 أبريل الجاري، بعدما تم إلغاء موعد ال12 من نفس الشهر لدواع مجهولة، موضحا أن تأجيل هذا الاجتماع إلى غاية 19 أبريل يعود إلى الانشغالات المهنية لرئيس الجامعة. وتكثف أندية الدرجة الأولى للصفوة الاتصال في ما بينها، أملا منها وفق إفادة مصدر مطلع، في توحيد الرؤى بخصوص بعض المواقف، إذ تعتزم هذه الأندية، بحر الأسبوع المقبل، عقد اجتماع مطول بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء -موعد لم يتأكد بعد بشكل نهائي- الغاية منه توسيع آفاق التنسيق وتبادل الأفكار في الآفاق المستقبلية لأندية النخبة، في ظل المستجدات التي تشهدها كرة القدم الوطنية. وأفاد المصدر المطلع، أن الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع بحر الأسبوع المقبل، لقيت ترحيبا واسعا من طرف معظم مسؤولي الأندية الوطنية، والتي ضاقت ذرعا من التهميش الذي تفرضه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، موضحا أن أبرز المحاور التي ستتم مناقشتها في هذا الاجتماع، تهم التباحث عن الغاية من تهميش ممثلي الأندية الوطنية من قضايا ذات أهمية كبرى في مستقبل كرة القدم الوطنية، رغم أنهم أكبر المعنيين بالأمر، ووجود آليات في الكواليس تتحكم في توجيه ما يطرأ من مستجدات بمفاهيم خاطئة، قد توقع برأي المتحدث، كرة القدم الوطنية في مأزق، ما لم تتم مناقشة هذه القضايا على مستويات واسعة، وإشراك كل الفاعلين في التغيير. واستعدادا للاجتماع الذي سيعقده علي الفاسي الفهري كشف المتحدث أنه ستتم مناقشة مضامين دفتر التحملات في اجتماع ممثلي أندية الصفوة، وتبادل الأفكار والآراء في بعض فقراته لتوحيد الرؤى، والتفاهم حول صيغة التوصيات التي يمكن تقديمها للفهري في اجتماعه مع الفرق الوطنية. وأوضح المصدر نفسه، أن الأندية الوطنية لا تختلف مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من حيث المواقف، أي خلق أجواء ملائمة للممارسة، وتأهيل الفرق إلى الاحتراف، وتحديث آليات التدبير والتسيير وغيرها من المستجدات، لكن هناك، حسب رأيه، ضوابط يجب أن يلتزم الجميع باحترامها لدمقرطة أي إصلاح تسعى هيئة الفهري إلى بلوغه، تماشيا مع ما تشهده المملكة من تحولات. وأوضح المتحدث أن ملف توزيع حقوق الأندية من عائدات النقل التلفزي وموارد الاستشهار، سيحظى في اجتماع الأندية الوطنية بأهمية بالغة، بالنظر للاختلالات التي عرفها توزيع هذه الحقوق، مشيرا إلى أن الفرق الوطنية ستتقدم بمقترح يملي بارتباط نسبة حقوق الفرق الوطنية بحجم المبالغ المالية التي تصرفها هذه الأندية، وذلك بأن يرصد لهذه الفرق في السنة الأولى 20 في المائة من المبلغ الإجمالي للمصاريف السنوية، تم 30 في المائة في السنة الثانية، و50 في المائة خلال السنة الثالثة، عوض أن نربط هذه الحقوق بمراتب الفرق في الدوري.