حصلت «المساء» على وثيقة تفيد أن مدير شركة العمران بفاس عبد الجليل الشرقاوي، وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وتوفيق احجيرة وزير الإسكان، فوتوا صفقة إشهارية، تقضي باحتضان فريق شباب الريف الحسيمة من طرف شركة العمران بقيمة مالية حددت في 900 مليون سنتيم، إلى رئيسه إلياس العماري. وتمتد صفقة الاحتضان لمدة ثلاث سنوات يلتزم خلالها الفريق، الذي كان وقتها في القسم الوطني الثاني، أي في سنة 2008، بوضع شعار شركة العمران في اللوحات الإشهارية والفضاءات المخصصة لهذا الغرض بمدينة الحسيمة. وقد وقع عقد الصفقة كل من إلياس العماري رئيس شباب الريف، وتوفيق احجيرة وزير الإسكان، وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، إضافة إلى عبد الجليل الشرقاوي رئيس وكالة العمران بفاس. لكن المثير في هذه العملية أن عقد الصفقة لا يحمل أي إشارة إلى اليوم أو الشهر من تاريخ توقيعه باستثناء الإشارة إلى بند تحدث عن سنة 2008 كتاريخ دخول العقد حيز التنفيذ، وهو ما يرجح فرضية أن تكون التوقيعات وقعت في تواريخ منفصلة، فيما تساءل مصدر مطلع عن سبب احتضان شركة العمران بفاس فريق من الحسيمة كان وقتها في القسم الوطني الثاني لكرة القدم بدل احتضان فريق من فاس، أي المغرب الفاسي، خاصة أن هذا الأخير يوجد في القسم الوطني الأول ويعاني في الوقت نفسه من نقص حاد في الموارد المالية، ولم يستبعد مصدرنا أن تكون صفقة الاحتضان تمت في سياق مورست فيه بعض الضغوطات على الأسماء الموقعة على عقد الصفقة خوفا على مناصبها، خاصة أن رئيس شباب الريف، أي إلياس العماري، ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي توجه إليه انتقادات تتهمه بالتحكم في أجهزة الدولة. وما يعزز هذه الفرضية، حسب مصدرنا، هو ما جرى أول أمس في لجنة المالية بمجلس النواب عندما اتهم عبد الكريم النماوي، من حزب العدالة والتنمية، ضمنيا تحكم إلياس العماري في شركة العمران، في عهد مديرها الحالي بدر الكانوني، المحسوب على صلاح الدين مزوار منذ أن كانا معا على رأس شركة للنسيج. وقال برلماني العدالة والتنمية خلال لقاء لجنة المالية: «إننا نريد فعلا أن نعرف صحة ما يروج حول تحكم إلياس العماري في شركة العمران». وبدوره، ذهب أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي، بعيدا عندما قال في اللقاء نفسه «إن شركة العمران تحولت إلى ساحة للمضاربة في عدة مدن»، في إشارة إلى التجاوزات القانونية التي تعرفها عملية تمرير الصفقات بهذه الشركة. أكثر من هذا، ذكرت بعض المصادر أن بدر الكانوني، مدير شركة العمران، أغرق مصالح الشركة بأطر أتى بها من قطاع النسيح بأجور عالية بدون تجربة لتدبير قطاع الإسكان قبل أن تصبح هذه الأطر هي المتحكمة في كل القرارات، فيما تم تهميش أطر الشركة الأصلية، فيما تحدثت أنباء عن وجود تعويضات جزافية تتقاضاها بعض أطر الوزارة في ظروف غامضة.
