يبدو أن زمن الغرف المغلقة التي تتوارى خلف أبوابها الموصدة حوارات سياسية تحدد مصير البلاد والعباد قد انتهى، ففي سابقة سياسية، تعتبر الأولى من نوعها، شهد الفضاء الافتراضي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حواراً بين وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة وأحد قادة المعارضة البحرينية نبيل رجب. واستطاعت «العربية.نت» الحصول على نص الحوار الذي كانت بدايته رسالة قصيرة عبر «تويتر» أرسلها المعارض نبيل رجب، وكان نص الحوار كالتالي: المعارض: الحلول السياسية هي المخرج وليس تجويع الناس. الوزير: الحلول السياسية هي المخرج وليس تجويع الناس... كلامك عن الإضراب خاطئ، أما أهل البحرين فلا يرضون أن يجوع أحدهم. المعارض: أنا لا أتهم شعب البحرين، وإنما النظام الحاكم. القوانين الدولية لها الولاية على القوانين المحلية، ولو افترضنا صحة تفسيرك، فإن هناك تدرجاً في العقوبات، من لفت للنظر ثم إنذار أول وثان، ومن ثم الفصل، لكن الانتقام كان سمة التصرف. الوزير: حق الإضراب ليس مطلقاً في القانون الدولي، وهو منظم بالتشريعات الداخلية للدول، والبحرين لها تنظيمها الداخلي الموافق لحقوق الإنسان. المعارض: القوانين ليست بالضرورة تضمن الحقوق، وإنما تفصل بناء على مقاييس السلطة، وليست المعايير التي نعمل على أساسها وإنما الحقوق. الوزير: أعطني اتفاقية دولية لا تعطي التشريعات الداخلية حق تنظيم الإضراب، ولا تحاول أخذ الأمر خارج إطار حقوق الإنسان. المعارض: أقدر فيك هذا التواضع، وأرجو من الجميع في مؤسسة الحكم النزول إلى الناس والتحاور معهم، بدل قتلهم وإذلالهم لأنهم طالبوا بحقوقهم. الوزير: أنت الآن تتكلم عن القانون الداخلي، ومنذ قليل كنت تتكلم عن القانون الدولي، وحق التقاضي مكفول. حقوق الإنسان بالنسبة إلي هي الأساس الذي يتبنى إنسانية التعامل بين الجميع داخل الدولة٬ لا تحولوها إلى ملف سياسي يضيعها. هل تعتقد أن خراب الاقتصاد وقطع الأرزاق هين؟ والله إنه شيء محزن لمن تضرر، ومخزٍ لمن أضر. لم توافيني باتفاقية دولية عن حق الإضراب، ولم توافيني بتشريع يخالف المعايير الدولية، مع العلم أن التشريع المعمول به صادر عن البرلمان بالفعل. لا بد أن أرقد. ولا أرى الحروف بشكل واضح. سأحلم بغد أفضل وسأساهم، غداً، قدر استطاعتي، في تحقيقه. تصبحون على خير.