اشتكى عدد من الصحفيين المتعاقدين مع الإذاعة الوطنية، بمختلف أقسامها، من ظروف العمل «المزرية» التي يعمل فيها حوالي 20 صحفيا تنطبق عليهم نفس المواصفات. وقالت المصادر إن هؤلاء المتعاقدين لا تؤدى لهم رواتبهم إلا بعد مرور حوالي 6 أشهر عن تجديد عقد العمل، موضحة أن الإدارة تحرص على تجديد هذا العقد كل ثلاثة أشهر. وأفادت المصادر بأن صحفيا متعاقدا من الإذاعة الجهوية بتطوان لم تصرف له أجرته إلى حد الآن منذ بداية السنة الجارية. وأفادت المصادر بأن هؤلاء المتعاقدين، والذين تعتبرهم الإذاعة بموجب عقود توقعها معهم «صحفيين أحرارا» (فري لانس)، يضطرون إلى الالتزام بالتوقيت الإداري الرسمي ويعملون بالخصوص في مصالح الأخبار والإنتاج والبرمجة. ولا يتوفر هؤلاء المتعاقدون على أي تغطية صحية ولا ضمان اجتماعي، ويشتغلون بقانون الشغل عوض قانون الصحافة. كما أنهم محرومون من العطل الرسمية، وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم من الرسميين بالإذاعة الوطنية. وقال أحد هؤلاء في تصريح ل»المساء»: «كيف يمكن لصحفي يعيش مثل هذه الأوضاع أن يبدع ويجتهد؟ وكيف للإذاعة الوطنية أن تنافس بمثل هذه الأوضاع؟ وكيف لجهاز عمومي أن يشغل الناس دون أن يحترم القانون؟». وذكرت المصادر أن مدير البرمجة والإنتاج في الإذاعة الوطنية، جلال عواطف، قد عقد سلسلة لقاءات مع هؤلاء المتعاقدين، ووعدهم بمعالجة هذا الوضع، لكن المصادر وصفت هذه الوعود بكونها «جعجعة بدون طحين». وقالت إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية توصلت بدورها بملفهم، لكن دون أن تحرك ساكنا. ولم تتمكن «المساء» من أخذ تصريح حول الموضوع من قبل مدير الإذاعة الوطنية بالرغم من الاتصالات المتكررة بكتابته الخاصة. ومن جهته، قال سراج الضو، ممثل مستخدمي الشركة في اللجن الثنائية، وكاتب عام المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن هؤلاء الصحفيين من الناحية القانونية هم صحفيون «أحرار» (فري لانس)، وتؤدى لهم الأجور اعتمادا على الخدمات التي يؤدونها. ونفى أن يكون على علم بالأوضاع الاجتماعية التي يعيشونها أو بالتأخر الكبير الذي يحصل في صرف أجورهم. لكنه ذهب إلى أن هذا الموضوع سيحل مع بداية الدخول المقبل. وقال إن هذا الملف سيكون من بين الملفات التي ستحظى بالأولوية لدى المدير الجديد للإذاعة الوطنية.
