وافقت المحكمة الوطنية الإسبانية، أعلى هيئة قضائية في الجار الشمالي للمغرب على، “التسليم المؤقت” لحسن الحسكي “من أجل التحقيق معه ومحاكمته”، كما أكد خبر نشرته أمس اليومية الإسبانية “إلباييس” اعتمادا على مصادر من النيابة العامة الإسبانية، وذكرت الجريدة أن الحسكي سيعود بعد ذلك إلى إسبانيا لإكمال عقوبته الحبسية، دون الكشف عن تاريخ تسليمه للأمن المغربي أو المدة التي سيقضيها في المغرب، أو تاريخ عودته إلى إسبانيا. وكان الحسكي قد اعتقل في عام 2004 إثر تفجيرات مدريد وحكم عليه ب15سنة سجنا قبل أن يتم تخفيف الحكم في يوليوز الماضي إلى 14 سنة، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية على علاقة بتلك التفجيرات. جاء قرار المحكمة الوطنية الإسبانية بعد دراستها لطلب كانت قد تقدمت به السلطات المغربية للتسليم المؤقت لحسن الحسكي، الذي يتهمه المغرب بتزعم الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، والذي يقضي في سجن مدريد عقوبة لمدة 14 سنة، لاتهامه بالمشاركة في تفجيرات مدريد عام 2004، وذلك لمحاكمته أمام القضاء المغربي بتهمة الإرهاب، بالرغم من عدم وجود أي اتفاقية بين المغرب وإسبانيا تقضي بتسليم المجرمين أو المطلوبين في قضايا الإرهاب، مثلما هو موجود بين إسبانيا وبعض البلدان الأوربية، وهو الأمر الذي حصل سابقا في حالة عبد الإله احريز(29 عاما) المعتقل بالمغرب، الذي كانت مدريد تطالب بتسلمه للتحقيق معه في تفجيرات مدريد، حيث قام القاضي الإسباني المكلف بقضايا الإرهاب خوان ديل أولمو بزيارة المغرب في نوفمبر 2006 لأخذ عينة من الحمض النووي لاحريز ومقارنتها مع عينات للحمض النووي تم العثور عليها في مكانين مختلفين مرتبطين بتفجيرات مدريد. وسبق للمغرب أن تقدم في وقت سابق بنفس الطلب، إلا أن إسبانيا كانت تريد أن ينهي الحسكي مدة اعتقاله على خلفية تفجيرات مدريد قبل النظر في الموضوع، وذلك حسب مصادر قضائية إسبانية. وتدرس المحكمة الوطنية هذا الأسبوع طلب المغرب قبل أن تقرر ما إذا كان تسليم الحسكي لا يتناقض مع القوانين الإسبانية.