طالب سكان كل من دوار الحمري وأولاد بلخير وتزاياست واونوت واجراردة بالإضافة إلى دوار أولاد علا والفيرما الحمرا وغيرها من دواوير جماعة بوغريبة القروية التابعة لإقليم بركان، مدعومة بخمسة مستشارين جماعيين، بينهم النائب الثالث للرئيس، عبر مجموعة من العرائض، توصلت «المساء» بنسخ منها، بإيفاد لجنة مسؤولة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالرباط من أجل «فتح تحقيق في مالية الجماعة القروية لبوغريبة طيلة مدة تسييرها من طرف الرئيس. ويأتي توقيع هذه العرائض مباشرة بعد الوقفتين الاحتجاجيتين اللتين تم تنظيمهما أمام مقر الجماعة، يومي 18 فبراير و21 مارس الجاري، بعدما تبين بالملموس، يقول بيان أصدره مستشارون بالجماعة، «سوء تدبير الموارد المالية للجماعة في غياب أي استراتيجية تنموية حقيقية» والذي كشفت عنه مجموعة من «الخروقات» التي تتعلق بالمداخيل، وعلى رأسها عملية استخراج مواد المقالع، إذ لا يعقل أن تخرج مئات الأطنان من تلك المواد يوميا مقابل 29700درهم خلال سنة 2010 بالإضافة إلى ما أسماه البيان «الابتزاز الذي تعرضت له جيوب المواطنين إبان إصلاح المسالك، والتي لا يعرف مصيرها في الوقت الذي أدت الجماعة أزيد من 15 مليون سنتيم بالنسبة للكازوال الذي يتم تبذيره، بدون أي سند قانوني، في استعمال سيارات الجماعة لأغراض شخصية وخلال أيام العطل، إضافة إلى تبذير أموال عمومية، حيث إن رئيس الجماعة، يتابع البيان، لجأ إلى تسييس كل حقوق المواطنين باستعمال الإنارة العمومية من أجل أصوات انتخابية، إذ إن جل هذه المصابيح انتفت عنها صفة العمومية لتصبح ملكا خاصا، والأخطر من هذا كله أن جملة من المشاريع تم إنجازها بدون «دراسة تقنية بمواصفات قانونية» كما هو الشأن بالنسبة للمسالك الفلاحية المعبدة والطريق الرابطة بين أكليم والجماعة، والتي خصص لها غلاف مالي قدر ب25 مليون سنتيم مما سيؤدي حتما إلى اهترائها في ظرف وجيز».