شهد مقر الجماعة القروية ل«بوغريبة»، التابعة لإقليم بركان، صبيحة الجمعة 18 فبراير الجاري، وقفة احتجاجية شارك فيها حوالي 180 مواطنا يقطنون في مجموعة من الدواوير ذات كثافة سكانية مهمة، رددوا جملة من الشعارات طالبوا من خلالها بإنجاز البني التحتية، المتمثلة في قنوات الصرف الصحي وإصلاح الطرقات والإنارة العمومية، مع مد دواويرهم بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى مرافق ضرورية أخرى، كالمدارس والمستعجلات ووسائل النقل. وقد حمَّل المحتجون، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، مسؤولية تردي أوضاعهم لرئيس المجلس القروي ل»بوغريبة» باكتفائه بإعطاء الوعود دون القيام بأي مبادرة عملية، لذلك طالبوا السلطة المحلية بضرورة التدخل «لانتشال شباب هذه الدواوير من شبح االبطالة الذي يهدد العديد منهم، حسب ما جاء في البيان ذاته. وفي تعليقه على هذه الوقفة، قال رئيس المجلس القروي للجماعة المذكورة، في اتصال ب«المساء» إن «جماعة «بوغريبة» شرعت، باعتمادات خاصة، في إنجاز الشطر الأول من تعبيد 6 مسالك فلاحية على مسافة 7 كلم و250 مترا فكت العزلة من خلالها على مجموعة من الدواوير. ومن أجل إنجاز الشطر الثاني من المشروع، تقدمت بطلب قرض من صندوق القرض الجماعي يبلغ 11 مليون درهم، إلا أن النائب الثالث المتزعم لهذه الوقفة، يتابع رئيس المجلس، طلب تحويل جميع هذه الاعتمادات المالية الى مركز «إتزايست» وحرمان باقي الدواوير، ومنها الدوار الذي يمثله، مع العلم أن هذا المركز لا يتوفر على أي وثيقة للتعمير، مما يصعب معه في الوقت الراهن إنجاز هذا المشروع والجماعة سائرة في إتمام مشروع الواد الحار في المركز، الذي حولت له مبلغا يقدر ب110 ملايين سنتيم، بشراكة مع إحدى الجمعيات، بالإضافة إلى أن ما يطالب به هؤلاء المحتجون فيه ما هو من اختصاص الجماعة، إلا أن الإمكانات المالية غير كافية الآن، وفيه ما هو من اختصاصات جهات أخرى ولا تتحمل الجماعة فيها أي مسؤولية. و«الغريب في الأمر، يلخص رئيس المجلس، أن هذا النائب لم يبد في جميع دورات المجلس اعتراضا على أي مشروع والمحاضر موجودة لمن أراد الاطلاع عليها». تبقى الإشارة إلى أن هذه الوقفة تزامنت مع انطلاق أشغال دورة فبراير المخصصة للحساب الإداري وبرمجة الفائض.