اعتقلت عناصر الضابطة القضائية بمفوضية أمن أولاد تايمة، يوم الثلاثاء المنصرم، المدعو (ع.ع) من مواليد 1970، المتهم بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد. ووفق مصادر «المساء» فإن نحو 12 شخصا من الضحايا قاموا بالاحتجاج أمام منزل المتهم الموجود بحي التهامي، وطالبوا باسترجاع أموالهم التي نهبت منهم، بعد أن قدم لهم الجاني وعودا كاذبة بتهجيرهم إلى أوربا. وأضافت المصادر ذاتها أن هؤلاء الضحايا الشباب كانوا قد سلموا للجاني مبالغ مالية تراوحت ما بين 4 و7 ملايين سنتيم، ووصلت المبالغ الإجمالية التي توصل بها الجاني إلى أزيد من 70 مليون سنتيم، مقابل جلب عقود عمل بدولة البرتغال، غير أنه وبمجرد توصله بالأموال غادر الجاني مدينة أولاد تايمة في اتجاه الخارج حيث يتوفر على جنسية برتغالية. وتؤكد المصادر نفسها، أنه وفي محاولة منه لطمأنة ضحاياه، عمد الظنين إلى اصطحاب بعضهم عبر مراحل متفرقة إلى غاية مقر القنصلية البرتغالية بالرباط، حيث تم إيداع عقود العمل وملفاتهم الخاصة لدى القنصلية، وهو ما زاد إيهام الضحايا، الذين تبين لهم، لاحقا، أن العقود المودعة بمصالح القنصلية مزورة، ومسجلة بأسماء أشخاص آخرين كانوا قد استفادوا منها في أوقات سابقة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه وبعد أن تماطل الظنين، في تنفيذ وعوده وتهجير الضحايا إلى دولة البرتغال، قام الجاني قبل مغادرته أرض الوطن، بتقديم شيكين بنكيين إلى ثلاثة ضحايا، يحملان مبلغا ماليا قدر ب9 ملايين سنتيم على سبيل الضمان، دون توفر المؤونة الكافية في رصيده البنكي، وهو ما جعل الضحايا المعنيين يقدمون لاحقا هاته الشيكات البنكية إلى الجهات المختصة، بعد أن سئموا من الانتظار لمدة طويلة إثر اختفاء الضحية عن الأنظار. وذكرت مصادرنا، أنه وبعد أن تم تنقيط الجاني ضمن المبحوث عنهم لإصداره شيكات بدون رصيد، عمدت زوجته إلى رد المبالغ المالية إلى الضحايا الثلاثة بعد مفاوضات معهم، والحصول على تنازل من طرف محامي الضحايا، وهو الأمر الذي جعل المتهم يقرر العودة إلى أرض الوطن لملاقاة عائلته بعد ثلاث سنوات من الغياب، بعدما تأكد من التشطيب على اسمه ضمن لائحة المبحوث عنهم، غير أنه وبمجرد أن علم ضحايا آخرون بوجوده داخل منزله، ربطوا الاتصال في ما بينهم، ليقرروا الاعتصام أمام مقر إقامته إلى حين وصول الشرطة، التي اعتقلت الجاني من داخل منزله بعد إشعار النيابة العامة بتارودانت. وبعد اقتياد المتهم إلى مقر الشرطة، اعترف بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، فيما ذكر الضحايا في محاضر الاستماع إليهم، أن أستاذا متقاعدا، كان يعمل إلى جانب المتهم في التكفل باستدراج الضحايا، الذين كانوا يقدمون المبالغ المتفق عليها بحضور الأستاذ المذكور. ومن المحتمل أن يتم استدعاؤه للاستماع إلى إفادته في الموضوع.