احتشد حوالي 1000 شخص من سكان مدينة أحفير والضواحي، في حدود الساعة الرابعة من مساء يوم السبت 26 مارس 2011، لتنفيذ وقفة احتجاجية هي العاشرة بوسط المدينة بالمكان المسمى «كاتروت»، عند تقاطع شارع الحسن الثاني وشارع السعيدية، حيث أغلقوا الشارعين في محاولة للضغط أكثر على المسؤولين للاستجابة إلى مطلبهم المتمثل في إحداث مستشفى محلي مع العلم أن أحفير تعد المدينة الثانية في إقليمبركان وتضم أزيد من 25 ألف نسمة، ولا تتوفر إلا على مركز صحي واحد يعود تاريخ بنائه إلى أواسط الأربعينات وأصبح غير قادر على مسايرة العدد المتزايد للسكان بجماعتي أحفير وأغبال والذين يتجاوز عددهم 50 ألف نسمة. وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية الصاخبة تلبية لنداء أكثر من 20 هيئة سياسية ونقابية وجمعوية، والتي اعتبروها محطة أخرى من بين المحطات التي هم عازمون على تنفيذها إلى حين تلبية حقّ من حقوق الساكنة، والتي يضمنها الدستور وهو الحق في الصحة وحقّ التطبيب، وهي المحطة التي رددت خلالها شعارات تنديدية بسياسة وزيرة الصحة وبالإقصاء والتهميش والآذان الصماء وبرحيل وزيرة الصحة من قبيل: «ياسمينة سيري فحالك والصحة ماشي ديالك» و«علاش...علاش حكرتونا، علاش...علاش همشتونا» و الشعب يريد بناء اصبطار» و»هذا عيب هذا عار أحفير بلا اصبطار» و»علاش حكرتونا ومن اصبطار حرمتونا»... وأشار المحتجون إلى أن المرضى يجدون أنفسهم مضطرين إلى التنقل إلى مدينتي بركان أو وجدة قصد العلاج أو إجراء أبسط التحاليل والصور بالأشعة، متسائلين عن المبررات التي جعلت المسؤولين يغيرون قرار إحداث مستشفى بأحفير ونقل المشروع إلى مدينة السعيدية، مؤكدين على مواصلة النضال بكل الأشكال المشروعة حتى يتحقق ذلك، كما دعوا المسؤولين عن وزارة الصحة العمومية إلى التعامل بجد مع هذا المطلب. وسبق للهيئات السياسية والنقابية والجمعوية بمدينة أحفير، التي دعت إلى هذه الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بإحداث مستشفى محلي ولتذكير المسؤولين عن الصحة العمومية بعد لفت انتباههم إلى الواقع الصحي المتردي بمنطقة أحفير والأوضاع السيئة التي آلت إليها الخدمات الطبية بسبب نقص التجهيزات والموارد البشرية والأدوية بالمركز الصحي المتقادم، أن قامت بعدة مبادرات، منها توجيه عريضة إلى وزيرة الصحة العمومية والمدير الجهوي من قبل الجمعيات السكنية بالمدينة في ماي 2008 تطالب فيها بترقية المركز الصحي إلى مستشفى محلي، وعقد لقاء مع المدير الجهوي والسلطة المحلية في نونبر 2009، وطرح سؤالين كتابيين على الوزيرة الوصية من طرف برلماني الدائرة سنة 2010 وموازاة مع ذلك نظمت 10 وقفات احتجاجية في ما تم منع مسيرتين.