وجه محمد الفيزازي، أحد شيوخ ما يسمى بتيار السلفية الجهادية في المغرب، رسالة إلى الرأي العام تزامنت مع مسيرات 20 مارس الأخيرة التي دعت إليها حركة 20 فبراير. كما تزامنت مع حركة العصيان، التي دخلها معتقلو السلفية الجهادية في مختلف السجون، والتي تعتبر هي الأولى من نوعها منذ فترة طويلة. وقد أكد الفيزازي في رسالته على عدد من المواقف، حاول فيها إزالة اللبس عما اعتبره تصورات مغلوطة عن السلفيين. وقد اعتبر الفيزازي أن المغرب يعد النسيج الوحيد الذي تطبعه استثناءات متميزة ينفرد بها عن الأنظمة المنهارة، والتي هي في طريق الانهيار. وأضاف أن حديثه في هذا الشأن تطبعه الموضوعية، حتى وإن كان سجينا مكتويا بظلم لا مثيل له. وصنف الفيزازي ذلك ضمن خانة الواجب الشرعي في قول الحق، وأن الحق أكبر من البغي الذي طاله وطال أسرته في معاشها. كما أكد أيضا على أن واجبه نحو وطنه أعظم عنده من الدفاع عن نفسه. وأكد الفيزازي على أن الخروج على النظام في المغرب تأسيا بتونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها، أو حتى محاكاة البحرين والأردن وسلطنة عمان وغيرها، لا يستقيم -ولا يجوز- والوقوف في هذه الظروف مع الدولة المغربية وعاهلها وقوف يمليه الواجب الوطني -قبل أي شيء آخر- مبررا ذلك بكون الدولة المغربية قامت على أسس شرعية منذ قرون، فمنصب «إمارة المؤمنين» ليس له وجود في كل الدنيا إلا في المغرب، وهو منصب جمع بين الدين والسياسة، حيث جعل الدين سياسة، والسياسة دينا، والمغرب وحده من حافظ على هذا الكيان الشرعي، ويبقى مدى الوفاء أو الالتزام من طرف هذا الخليفة أو ذاك ومن هذا الأمير أو ذاك لمهمة المنصب مسألة متفاوتة، سلبا وإيجابا، والنقطة الأساسية في الموضوع هو المنصب ذاته وليس من تولاه. وتحدث الفيزازي عن المبادرة التي كان أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السابق قبل أن يتحول إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضيفا «لقد وضعت أمامنا نقط فكرية عن طريق الأستاذ أحمد حرزني، تطالبنا بالقول فيها (أي الملكية) صراحة كشرط لإطلاق سراحنا، أو هكذا أوهمونا، وكتبنا وحللنا وناقشنا، وها أنا ذا أعيد باللسان العربي المبين، نعم للملكية، وقد سبق في هذا الكتاب الإشارة التحليلية لكلمة (نعم) الصادرة عن يقين واقتناع بالدليل والبرهان: لا للعنف. وقد كتبنا في هذا وأطلنا فيه النفس، أيضا عن قناعة ويقين، لا لتكفير المجتمع، وكيف يكون شخص مثلي تكفيريا وهو قضى حياته كلها موظفا مع الدولة؟ هؤلاء لا يعرفون للتكفير معنى». وأوضح الفيزازي أن ما يطلبه الشعب في المغرب «ليس إسقاط النظام ولا الملكية ولا الملك، وحُقَّ في ذلك، ولكنه يطلب إسقاط الظلم الاجتماعي، والظلم القضائي، والظلم السياسي، جنبا إلى جنب مع الملك، ومن داخل النظام وليس من دون الملك أو من خارج النظام. فمتى يتم طي صفحة الظلم بأنواعه وأسبابه ومسبباته، ويتصالح المغاربة مع أنفسهم؟ (والصلح خير) ويقول الجميع (عفا الله عما سلف)».
