يبدو أن شهر العسل الذي عاشه أحمد الموساوي، والي جهة القنيطرة، وعدد من مسؤولي العمالة معا، قد أوشك على الانتهاء، لتبدأ مرحلة جديدة في العلاقة بين الطرفين، بسبب حادث بسيط، لكنه قد يفجر سلسلة من الفضائح والخروقات، تقول المصادر إن بعض مسؤولي الولاية متورطون فيها حتى النخاع. وتم تدشين هذه المرحلة، بعد التحقيقات التي فتحتها مصالح الأمن الولائي بعد ضبط موظف تابع لعمالة القنيطرة متلبسا ببيع آلة طباعة كبيرة الحجم في ملكية العمالة بمدينة سيدي يحيى الغرب. وتشير المصادر إلى أن المحققين استدعوا، مؤخرا، مصطفى العثماني، المسؤول عن مستودع الولاية، الكائن بشارع الحسن الثاني، واستمعوا إلى إفاداته في محاضر رسمية بشأن هذا الموضوع. وقالت المصادر ذاتها إنه من المنتظر أن يتم استدعاء، رئيس قسم اللوجستيك والمعدات العامة، في غضون الأيام القليلة القادمة، إلى مقر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، للتحقيق معه في نفس الملف، مشيرة إلى أن من شأن تعميق البحث في هذه القضية أن يكشف عن فضائح أخرى يتوقع أن تطيح بالعديد من الرؤوس المعروفة وتجرهم إلى القضاء، قد تنضاف إليها الاختلالات المالية، التي قال العديد من المنتخبين إنها تشوب المخطط الرباعي لتأهيل المدن والمراكز الحضرية بالجهة. ورجحت مصادر «المساء» إمكانية قيام الوالي الموساوي، ابن مدينة ازغنغن الريفية، الذي شوهد في مرات عديدة يتفقد مرافق المدينة بعيدا عن أي بروتوكول رسمي، بحملة تطهيرية داخل الولاية، لاسيما أن رائحة مجموعة من رؤساء الأقسام أصبحت تزكم الأنوف، خاصة أولئك الذين كان علي خليل، الكاتب العام السابق للولاية، والعامل الحالي لإقليم ميدلت. وراء تثبيتهم في مناصبهم، حيث أضحوا في زمن قياسي يمتلكون العقارات في القنيطرة وخارجها، رغم أنهم مجرد موظفين بسطاء، كحال أحدهم، الذي كان طباخا، ليصبح في رمشة عين مالكا لضيعة فلاحية يحسد عليها في الغرب. وتسود حالة من الاستياء أوساط العديد من الموظفين في العمالة، بسبب حالة الجفاء التي تسود علاقتهم بيوسف السعيدي، الكاتب العام للولاية، الذي أشرف على توزيع بقع الحدادة على كبار المسؤولين ورجال السلطة بلا حسيب ولا رقيب، وإقدام هذا الأخير على إحداث مجموعة من التغييرات خلال فترة ولاية عبد اللطيف بنشريفة، اتسمت، حسبهم، بالضبابية والغموض، مقابل التقرب ممن لهم علاقة بالصفقات والمشتريات، والذين أضحوا كظله أينما حل وارتحل، ولا يفارقونه حتى في دخوله إلى الملعب البلدي. وتساءلت المصادر نفسها عن السر وراء إبقاء السعيدي كاتبا عاما للولاية رغم تورطه المباشر في فضيحة بناء سوق عشوائي وسط المدينة، وإنجازه تقريرا سريا كاذبا حول واقع النقل الحضري بالمدينة، حيث نفى وجود أزمة في هذا المرفق، رغم احتجاجات القنيطريين ومعاناتهم المستمرة مع النقل، ضاربا بمضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي لاحظ إخلال الشركة المحتكرة للقطاع بمقتضيات دفتر التحملات، عرض الحائط.