الفرقة الوطنية تحل بالقنيطرة للتحقيق في ملفات يتهم فيها أمنيون

أفادت مصادر مطلعة أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي يوجد مقرها في الدار البيضاء، حلت، خلال الأسبوع المنصرم، بولاية أمن القنيطرة، للتحقيق في ملفات وُصفت ب«الخطيرة».
وأضافت المصادر نفسها أن لجنة التحقيق، التابعة للفرقة الأمنية سالفة الذكر، تتحرى في قضايا لها علاقة بممارسات وأفعال خارجة عن قانون يُرجَّح أن بعض رجال الأمن، المنتمين إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، متورطون فيها حتى النخاع.
وتشير بعض المعطيات بأصابع الاتهام إلى مجموعة من الأمنيين تحوم حولهم العديد من الشبهات، تفترض البحث الدقيق في مصدر الثروات الهائلة التي راكموها في ظرف قياسي ويُنتظر -في حالة ثبوت المخالفات المهنية- أن تتخذ الإدارة العامة للأمن الوطني العديد من الإجراءات التأديبية في حق كل المتورطين، في الوقت الذي رفض مسؤول أمني تأكيدَ أو نفيَ خبر حلول الفرقة الوطنية للتحقيق مع عناصر من الشرطة القضائية، ممتنعا عن الإدلاء بأي توضيحات في هذا الشأن. وفي موضوع ذي صلة، أقدم فؤاد بلحضري، والي أمن القنيطرة، مؤخرا، على إعفاء مفتشة شرطة من مهامها في الدائرة الأمنية الأولى وقرر إلحاقها بمقر ولاية الأمن، بعد توصله بشكايات عدة تستنكر الطريقة اللا إنسانية التي كانت تتعامل بها المفتشة المذكورة مع المواطنين الراغبين في الحصول على شواهد السكنى، والتي لم تكن تُسلّمهم إياها إلا بعد أن يتعرضوا من طرفها لكثير من الإهانات.