قررت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس الماضي، تأجيل ملف المجموعة الثانية للمتورطين في أحداث الشغب التي عرفتها المدينة يوم 20 فبراير الماضي إلى 29 مارس الجاري. وحسب مصدر قضائي، فإن تأجيل ملف هذه المجموعة، التي تضم 14 شخصا من أصل 32 متهما في هذه القضية، يأتي من أجل إتاحة المزيد من الوقت لهيئة الدفاع لتحضير مرافعاتها. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة نفسها قضت، مؤخرا، بالسجن النافذ ما بين ثمان وخمس سنوات في حق اثنين من المتهمين اللذين شكلا المجموعة الأولى، واللذين تمت متابعتهما بتهم «استعمال القوة والعنف» و«إتلاف الملك العام» و«إتلاف السلع». يذكر أن المحكمة ذاتها قررت يوم 10 مارس الجاري تأجيل البت في قضية مثيري الشغب الآخرين المتابعين بتهم «السرقة الموصوفة وإتلاف الملك العمومي والإخلال بالأمن العام». وقد تقرر امتثال الأظناء في هذه النازلة ضمن مجموعات، كل مجموعة حسب التهم الموجهة لأفرادها، يومي 22 و24 مارس الجاري، بالإضافة إلى يوم 7 أبريل المقبل، لمواجهة الأظناء بالأفعال المنسوبة إليهم. يشار إلى أن هناك عشرة قاصرين متابعين في حالة سراح مؤقت في هذه القضية.