قضت محكمة الاستئناف بمراكش، الخميس الماضي، بالسجن ثماني وخمس سنوات نافذة في حق اثنين من مثيري الشغب في مظاهرة 20 فبراير الماضي. وتابعت المحكمة المتهمين بتهم استعمال القوة والعنف وتخريب الملك العمومي وإتلاف السلع. كما قررت المحكمة إرجاء النظر في شأن 30 آخرين من مثيري الشغب لكي تتيح لهيئة الدفاع إعداد مرافعاتها، إذ سيجري تقديمهم ضمن مجموعات على التوالي، أيام 17 و22 و24 مارس الجاري، بعد متابعتهم من أجل السرقة الموصوفة وتخريب الملك العمومي والإخلال بالأمن العام، في الوقت الذي يتابع عشرة قاصرين في حالة سراح مؤقت. في سياق متصل، قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، الخميس الماضي، تأجيل النظر إلى 17 مارس الجاري، في ملف أشخاص متورطين في أعمال التخريب المرتكبة خلال 20 فبراير الماضي بكل من تطوان وشفشاون. ورفضت المحكمة ملتمسا للدفاع يطالب بتمتيع هؤلاء الأشخاص بالسراح المؤقت (14 بتطوان و6 بشفشاون)، والمتابعين بتهم العصيان المدني والضرب والجرح واعتراض سبيل عناصر الشرطة القضائية وتكوين عصابة إجرامية. كما يتابع أحد أفراد مجموعة تطوان بتهمة محاولة القتل. ويسجل، أيضا، أن هذه الأحداث عرفت إيقاف مجموعة من القاصرين الذين جرى تسليمهم إلى آبائهم. وسجلت بمدينة تطوان، أعمال تخريب عدة، استهدف معظمها الشركة المكلفة بتدبير التطهير وتوزيع الماء والكهرباء بتطوان (أمانديس)، التي تعرضت ثلاث من وكالاتها ومقرها الرئيسي للنهب، إلى جانب تدمير 15 من سياراتها، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الوكالات البنكية والمحلات التجارية، فيما تخلل الاعتقالات إيقاف مجموعة من القاصرين، سلموا لآبائهم. في السياق نفسه، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، أخيرا، في حق أربعة أشخاص متورطين في أعمال النهب والشغب بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم. وأدانت هيئة المحكمة، التي أحيل المتهمون عليها بشكل مباشر من طرف النيابة العامة، المتهمين بتهم تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والتخريب، والإتلاف العمدي، لممتلكات الغير وممتلكات ذات منفعة عامة. كما تضمن منطوق الحكم تحميل المتهمين الأربعة الصائر مع الإجبار في الحد الأدنى والتعجيل بالنفاذ، ومصادرة المحجوزات التي ضبطت بحوزتهم لفائدة الدولة. وكانت الشرطة القضائية بطنجة اعتقلت الأشخاص الأربعة الأحد 20 فبراير الماضي، في حالة تلبس، أثناء قيامهم بأعمال نهب وتخريب لممتلكات عمومية وخاصة، لتجري إحالتهم، رفقة 16 شخصا آخرين، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف. في موضوع ذي صلة، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، بإيداع 38 شخصا السجن المحلي، ومتابعتهم في حالة اعتقال، من أجل "تهم تكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار في ممتلكات عمومية، وفي ناقلات ذات محرك، والتخريب، والتجمهر المسلح، وإهانة موظف، والسرقة الموصوفة، واستهلاك المخدرات" كل حسب ما نسب إليه.
