السجن لمتهمين في أعمال الشغب بمراكش وتأجيل محاكمة آخرين

علم من مصدر قضائي، أن محكمة الاستئناف بمراكش قضت، أمس الخميس، بالسجن ثماني وخمس سنوات نافذة في حق اثنين من مثيري الشغب في مظاهرة 20 فبراير الماضي.
وقد توبع الظنينين بتهم تتعلق ب`"استعمال القوة والعنف" و"تخريب الملك العمومي" و"إتلاف السلع".
من جهة أخرى، قررت المحكمة إرجاء النظر في شأن 30 آخرين من مثيري الشغب لكي تتيح لهيئة الدفاع إعداد مرافعاتها، حيث سيتم تقديمهم ضمن مجموعات على التوالي أيام 17 و22 و24 مارس الجاري.
ويتابع هؤلاء الأظناء بتهم تتعلق، على الخصوص، ب`"السرقة الموصوفة وتخريب الملك العمومي والإخلال بالأمن العام".
تجدر الإشارة إلى أن عشرة قاصرين من بين هؤلاء الأظناء يتابعون في حالة سراح مؤقت.
من جهتها قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتطوان تأجيل النظر، إلى 17 مارس الجاري، في ملف أشخاص متورطين في أعمال التخريب التي تم ارتكابها خلال 20 فبراير الماضي بكل من تطوان وشفشاون.
ورفضت المحكمة ملتمسا للدفاع يطالب بتمتيع هؤلاء الأشخاص بالصراح المؤقت (14 بتطوان و6 بشفشاون) والمتابعين بتهم العصيان المدني والضرب والجرح واعتراض سبيل عناصر الشرطة القضائية وتكوين عصابة إجرامية.
علاوة على هذه التهم، يتابع أحد أفراد مجموعة تطوان بتهمة محاولة القتل.