طغت على مسيرة الرباط ليوم أمس، والتي دعت إليها حركة 20 فبراير المطالب الاجتماعية والحقوقية والنقابية، مقارنة مع المطالب السياسية، إذ باستثناء المشاركين الذين رفعوا شعارات «الملكية البرلمانية» وحل البرلمان وإسقاط الحكومة ورفض دستور غير شعبي، فإن جل المشاركين ينتمون إلى فئات لها مطالب خاصة بها، مثل الحق في الشغل أو إطلاق سراح المعتقلين. وقد شاركت في المسيرة الهيآت الداعمة لحركة 20 فبراير، ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي أكد ناشطها عبد الإله بنعبد السلام أن جمعيته تدعم جميع المطالب التي رفعتها الحركة، والتي تهم أساسا الحرية والكرامة، والتي هي أساس كل تغيير، وهذا يتطلب دستوراً ديمقراطياً، معتبرا أن عناصر الخطاب الملكي لا تستجيب لمطالب الشباب، مؤكدا أن المدخل الأساسي للتغيير هو إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في جميع الملفات، انطلاقا من ملفات سنة 1985، مرورا بملفات ما يسمى «السلفية الجهادية»، إلى ملفات تظاهرات 20 فبراير. وكانت لافتة مشاركة الراغبين في حق الشغل، مثل «مجموعة التضحية»، خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر، والتي نددت بالتوظفيات المشبوهة، مطالبة وزير الشباب والرياضة بحقها الشرعي في التوظيف الفوري والمباشر، إضافة إلى الجمعية الوطنية لحمَلة الشهادات المعطلين في المغرب، التي طالب أعضاؤها بسياسة وطنية وديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل، والذين وزعوا بيانات تدعو إلى المشاركة في مسيرة سينظمونها يوم 4 أبريل في الرباط، إلى جانب مجموعة المجازين المعطلين ما فوق سن الأربعين، والتي تطالب بحقها في الاعتراف بحق المجموعة المشروع والإنساني في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية وهناك فئة أخرى تعتبر السكن أولوية لها، مثل سكان «مشروع الكورة» الشطر الأول، في «المسيرة»، والذين عبَّروا من خلال لافتاتهم عن معاناتهم مع السكن، إذ أكدت عائشة أوفقير، من السكان، ل«المساء» أن سبب مشاركتها في المسيرة هو «المأساة» التي يعيشها المستفيدون من هذا المشروع، إذ يعانون التكدس داخل شقة واحدة، وقالت «نحن مهددون بالإفراغ والتشرد ونطالب بإلغاء الفوائد البنكية»، لتضيف أن «السكان، منذ 19 يوما، ينظمون احتجاجية يومية بالقرب من مقر سكناهم، وسئموا من الوعد دون حلول». كما شاركت في المسيرة النساء الكيشيات، اللواتي نددن بما أسمينه العنف الاقتصادي والنفسي الممارَس في حقهن وطالبن بحقهن في أراضي الكيش. واختار بعض المشاركين حمل لافتة كتب عليها «عاجل: الشعب يعتقل المسؤولين عن المعتقل السري تمارة»، في إشارة منهم إلى الاختطاف والتعذيب الذي لقيه عدد من المعتقلين في هذا المعتقل. وحضرت المسيرة أيضا أسر معتقلي «السلفية الجهادية»، التي اصطفت خلف لافتة كتب عليها «الشعب يريد إسقاط هولوكوست قانون الإرهاب»، واعتبروا أن مطلبهم الوحيد والأساسي هو إطلاق سراح المعتقلين، دون قيد أو شرط، حسب ما أكدت ثورية الشطبي، شقيقة المعتقلين محمد وكمال الشطبي، المعتقلين إثر متابعتهما بقانون مكافحة الإرهاب. وفضل بعض المشاركين «الانزواء»، وهم يحملون لافتة تشير إلى أنهم من ضحايا المؤسسة العسكرية، وعبَّروا عن استنكارهم صمت وتنكر النخب السياسية الإدارية والإعلام الوطني لمعاناتهم، والتي تتمثل في الطرد من العمل والتعذيب، مؤكدين أن «قانون الطاعة العمياء في الجيش «هرطقة» تبيح الاستغلال والاستعباد والاسترقاق»، وأكد أحدهم ل»المساء» أن هذه الفئة تتكون من حوالي 300 فرد من حملة السلاح، بمختلف تخصصاتهم، ممن عانوا من قرارات الطرد ذات الطابع الانتقامي.
