أعادت الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها حركة 20 فبراير إلى الواجهة، بشكل قوي، وظيفة الفن وقدرته على التفاعل والانخراط في مختلف الأشكال الاحتجاجية وأفرزت نتائج هذه التظاهرات وفاء بعض الأسماء للنهج الذي رسمته طريقا لمسارها، كما هو شأن الفنان الساخر أحمد السنوسي (بزيز)، في حين أصرّ آخرون على الاستمرار في لعبة الحياد السلبي إزاء القضايا الشبابية والحساسة، في انتظار أن يُحسَم أمر القضايا الخلافية، ل«يركبوا» الموجة، كما فعل فنانون تونسيون ومصريون، في الوقت الذي تمارس فئة ثالثة «النفاق الفني»، أي انتقاد السياسيين في أعمالهم الساخرة في المسارح أو على شاشات التلفزة، وحينما يتعلق الأمر ب«لحظة الحقيقية» أو بلحظة توضيح المواقف، تجدهم ينفون عن أنفسهم أي قدرة على الانتقاد أو دعم الحركات الاحتجاجية السلمية...
يقدم المركز السينمائي المغربي، كل سنة، دعما لمنتجي الأفلام خلال ثلاث دورات، ففي سنة 2010، قدم المركز حوالي 58 مليونا و950 ألف درهم، استفادت منها 17 فيلما طويلا وأربعة أفلام قصيرة، غير أن عددا من المتتبعين ينتقدون عدم استجابة الأفلام المدعمة لنبض الشارع المغربي وعدم مواكبتها التحولاتِ السياسيةَ التي يعرفها المغرب. «كازانيكرا» والمُشاهد المغربي لم تتوقف العديد من الأصوات عن الاحتجاج على الطريقة التي تصرف بها أموال الدعم الممنوحة لبعض الأفلام، التي عوض أن تعطي صورة إيجابية عن المغرب، تسيء إليه وتقدم أعمالا مبتذَلة، ومن بين أمثلة ذلك فيلم «كازانيكرا»، لصاحبه نور الدين الخماري، الذي أُنتِج سنة 2008، وكان من الأفلام التي تعرضت للكثير من الانتقاد، سواء من قِبَل المتتبعين أو من قبل بعض الفنانين أنفسهم، بسبب استعمال كلمات نابية فيه وتصوير لقطات إباحية تسيء إلى الذوق ولا تحترم الجمهور المغربي، شأنه في ذلك شأن فيلم «ماروك»، الذي أخرجته ليلى المراكشي، والذي أثار الكثير من الجدل والانتقاد، لكونه هاجم العديد من القيم المغربية. ويتساءل المتأمل في فيلم «كازانيكرا» ما إذا كان المغاربة في حاجة إلى أن يشاهدوا لقطة الاستمناء التي أداها الممثل إدريس الروخ، وهو ما جر عليه الكثير من الاحتجاجات داخل الوسط الفني، ومن ضمنها ما صرحت به الفنانة سعاد صابر، في إحدى حلقات البرنامج الفني «عتاب»، يوم 27 نونبر من سنة 2009، والتي اعتبرت أن دور الروخ يسيء إلى سمعته وإلى تاريخه كفنان مغربي، وكان من الأولى، حسب صابر، أن يرفض هذا الدور وتساءلت: «ماذا سيقول هذا الممثل لأبنائه عندما يشاهدون هذا الفيلم؟»... السياسيون ودعم المركز السينمائي لم تخل مناقشة ميزانية وزارة الاتصال للسنة المالية 2001 من انتقادات شديدة اللهجة، سواء من طرف نواب المعارضة أو الأغلبية، بخصوص الإنتاج الوطني الذي وصفه البعض بأنه «خال من الذوق وسخيف وغارق في الابتذال ولا يرقى إلى الذوق المطلوب»، إلى جانب الاستغراب من بث المسلسلات الأجنبية المدبلَجة إلى الدارجة، «رغم أنها قائمة على الشذوذ وعلى قيم الخيانة الزوجية»، إضافة إلى التراخيص التي تمنحها الوزارة ومعها المركز السينمائي المغربي للمنتجين والمخرجين الأجانب لتمثيل مَشاهد «ساخنة» على الأراضي المغربية وبمشاركة ممثلات مغربيات. كما أثير الغياب التام والمستمر للقضايا الوطنية في المشهد الإعلامي، رغم كونها من «الأدبيات» التي يجب أن يتربى على الارتباط بها كل مواطن، خصوصا الأجيال الناشئة. وقد كان المركز السينمائي المغربي محور نقاش حول استمرار بعض الأشخاص على رأسه، رغم «الاختلالات» التي عرفها تسيير هذه المؤسسة، حسب ما أكدته تقارير المجلس الأعلى للحسابات، دون محاسبة أو معاقبة. وقد أبدى أغلبية النواب الذين حضروا جلسات المناقشة الطريقة التي يدير بها المركز المنح المقدمة للمخرجين المغاربة، حيث يتم «إقصاء» أفلام تتناول قضايا وطنية وتعالج مشاكل المجتمع، حيث شدّد أحد المتدخلين على ضرورة إعادة النظر في الدعم المقدم للمركز السينمائي المغربي وعلى التحقيق في سوء التدبير الذي يعرفه هذا المركز، خاصة أن أغلب الأفلام التي تحظى بالدعم تقدم أعمالا تشوه صورة المغرب في الخارج وتصور مظاهر إباحية وانحرافات أخلاقية تضرب في الصميم المشاهد المغربي وثقافته وتحط من قيمة السينما المغربية، مؤكدين على ضرورة فرض رقابة صارمة في توزيع الدعم وإخضاعه لدفتر التحملات. 35 مليون درهم ميزانية تسيير المركز بالرجوع إلى الميزانية القطاعية لوزارة الاتصال، فإن المركز السينمائي المغربي خُصِّصت له خلال السنة المالية لسنة 2011 ما مجموعه 35 مليون درهم كميزانية للتسيير، وهو ما يمثل ما يقارب 10 في المائة من مجموع ميزانية وزارة الاتصال... في حين خُصِّص لميزانية الاستثمار مبلغ قدره 6 ملايين و814 ألف درهم. ولا يتوقف البرلمانيون، سواء في الأغلبية أو في المعارضة، في كل مناقشة، عن المناداة بصناعة سينمائية مغربية تؤرخ للهوية الوطنية وتجسد نضال وبطولة الوطنيين، غير أنهم يجدون هؤلاء المخرجين، في كل سنة، «يكررون» نفس الخطاب ونفس الأفكار في «صناعتهم» السينمائية... ولم يجد وزير الاتصال، خالد الناصري، ما يرد به على الانتقادات الموجهة للمركز السينمائي سوى القول، خلال إحدى جلسات مناقشة ميزانية لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، «إن الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الإنتاج السينمائي تشرف عليه لجنة يتصف أفرادها بالكفاءة والنزاهة الفكرية»... سوء تدبير المجال الثقافي ليست هناك وزارة واحدة وصية على القطاع الفني، بل تتعدد القطاعات «الوصية»، حيث إن هناك شقا تتكفل به وزارة الثقافة، يتمثل في برنامج «الفنون والإبداع»، والذي عرفت الاعتمادات المرصودة له انخفاضا بنسبة 6.1 في المائة، مقارنة مع مخصصات 2010، إذ انتقلت من 33 مليونا و777 ألفا و470 درهما سنة 2010، إلى 33 مليونا و237 ألفا و387 درهما في مشروع ميزانية 2011، وتتعلق بتنفيذ البرامج المتعلقة بدعم الإنتاج والترويج المسرحي ودعم الأغنية المغربية وتسيير المعاهد الموسيقية والفنون التشكيلية وتنظيم التظاهرات والمهرجانات الوطنية والدولية والأيام الثقافية المغربية في الخارج، إضافة إلى الاعتمادات المرصودة لدعم المسرح الوطني محمد الخامس، والبالغ قدرها 14 مليونا. وعرف قطاع الثقافة، بدوره، نقاشا داخل اللجن النيابية في البرلمان خلال مناقشة ميزانية وزارة الثقافة للسنة المالية 2011، وتم انتقاد غياب إستراتيجية واضحة للعمل الثقافي. وفي هذا الصدد، طالب حسن النفالي، رئيس الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، الحكومة المغربية بأن تمنح الأهمية المستحقة للدور الثقافي والفني، مشددا، في تصريح ل«المساء»، على أن الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي مبني على الحراك الثقافي. واعتبر النفالي أن الميزانية المرصودة للقطاع لا تفي بالمطلوب، إضافة إلى سوء تدبير المجال الثقافي، الذي يحتاج إلى مخاطَب جديد، موضحا أن الفنان، بصفته مرآة المجتمع وضميرَه، ينبغي أن يكون حاضرا في جميع الأحداث وأن تكون لديه إمكانيات ل«إنجاز» الإبداع. ويجعل استمرار غياب تدخل القطاع الخاص والقطاعات الحكومية بالسرعة المطلوبة والممكنة لدعم القضايا الوطنية الفنان «لا يستجيب» لنبض الشارع المغربي، إذ لا يمكنه أن يقدم إبداعات حقيقية في إياب إمكانيات مناسبة، حسب ما أكده النفالي. وفي انتظار «صحوة» فنية تناسب الجمهور المغربي وتحقق آماله، يعلق الكثير من الشباب المغربي آمالهم على مخرجين ومبدعين «حقيقيين» ينبشون في ذاكرة المغرب وواقعه الحالي، من أجل إنتاج أعمال تعكس هموم الشعب وتتناول مواضيع مختلفة مطروحة على الساحة، من قبيل حرية التعبير ومحاربة الفساد وإشاعة «ثقافة» الاحتجاج السلمي.
