عرفت مدينة العرائش، أول أمس، «انفلاتا» كبيرا في مسيرة «حركة 20 فبراير»، حيث شرع أكثر من 3000 متظاهر من شبان الأحياء الهامشية والأطفال المرافقين لهم في رشق إقامة عامل المدينة بالحجارة، ما أرغم بعض الحراس من القوات المساعدة على التدخل، بعد محاصرة الإقامة، كما تم إضرام النار في أربع وكالات بنكية، وأربع وكالات تجارية تابعة لشركة للاتصالات وفي محطتين للوقود وباحة للاستراحة وسيارات رسمية تعود ملكيتها للدولة. كما تم اقتحام وإتلاف مقر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومقر للدرك الملكي ومقر التعاضدية العامة للموظفين (كنوبس). وقد رشق الشبان بالحجارة مقر الأمن الإقليمي في المدينة، كما اقتحم بعض الأشخاص الملثمين، نزلوا من حافلات صغيرة قدمت من مدينة القصر الكبير، ثلاث حانات، قبل أن ينهبوا محتوياتها وبعض المبالغ المالية التي كانت داخلها. وطالت أيادي التخريب في مدينة العرائش كذلك كلا من مقر الجمارك ومقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ومصلحتها التقنية، مثلما تام إضرام النار في عدد من السيارات التابعة للوكالة. وكان الشبان يرفعون شعارات تطالب ب»إسقاط الفساد»، وأخرى تندد بعامل المدينة وبتأخير أشغال الهيئة الحضرية للمدينة، فيما رفع شبان آخرون، يتحدرون من الضواحي، شعارات تطالب بالحق في السكن. وطالت أعمال التخريب بعض المنشآت والمقرات العمومية والخاصة في العرائش، بعدما أعلنت الهيآت السياسية والحقوقية المشارِكة عن إنهاء الوقفة في الواحدة زوالا، وهي الهيآت الممثلة بكل من النهج الديمقراطي وجمعية المعطلين وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأفراد من الشبيبة الاتحادية وآخرين. وكانت «المساء» قد توصلت ببيان من طرف «التنسيقية المحلية لمناهضة ارتفاع الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية -العرائش» تدعو فيه إلى «خلق ميزان قوي شعبي كفيل بردع هذا الهجوم المسعور والمطالبة بالتغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي والتوزيع العادل للثروة»، كما نددت فيه بتفشي اقتصاد الريع والامتيازات واستمرار الإفلات من العقاب وعدم المساءلة في الجرائم الاقتصادية والتركيز الفاحش للثروة ونهب المال العام وتهريبه إلى البنوك الأوربية والأمريكية، «لتنعم به مراكز المال الإمبريالية وعملاؤهم المحليون من كبار الملاكين»، حسب البيان ذاته، الذي ندد أيضا بما وصفه ببقايا الإقطاع والبرجوازية الطفيلية، إلى جانب الانتهاكات والتجاوزات التي تطال مجال الحريات الفردية والجماعية. وشهدت مدينة القصر الكبير نفس الفوضى، حيث خرج إلى شوارع المدينة مجموعة من الشباب القادمين من المناطق المهمَّشة والفقيرة، إذ قاموا بالهجوم على السجن المدني وعلى مقر بلدية المدينة ومفوضية الأمن، مرددين شعارات تدين الجهاز الأمني، قبل أن يرشقوا بعض المقاهي والإدارات العمومية والخاصة بالحجارة، كالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، فيما لم تسلم وكالة بنكية من الاقتحام، حيث أتلف الشبان حواسيب الوكالة وتجهيزاتها الأخرى. وقد ندد سكان مدينتي العرائشوالقصر الكبير بما وصفته ب»الحياد السلبي» للمصالح الأمنية إزاء ما كان يحدث من أعمال تخريب، حيث لم تتدخل هذه المصالح، رغم وقوع أعمال الشغب على بعد أمتاز من عناصرها ودورياتها الأمنية.