مذكرة تفاهم بشأن إحداث بدائل للعقوبات السالبة للحرية

وقع المغرب والدانمارك أول أمس الثلاثاء بالرباط مذكرة تفاهم تهم بلورة نظام بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
وتشتمل هذه المذكرة برنامجا للتعاون من أجل تبادل الخبرات بين المغرب والدنمارك في مجال بلورة نظام لبدائل العقوبات السالبة للحرية بالمغرب.
ويتضمن برنامج التعاون المغربي الدنماركي، الذي يندرج في إطار انفتاح وزارة العدل على التجارب القضائية والقانونية الدولية واستباقا للتعديلات، التي يشملها مشروع القانون الجنائي بشأن إحداث بدائل للعقوبات السالبة للحرية، تنظيم حلقات تكوينية لفائدة عدد من القضاة المغاربة حول بدائل العقوبات السالبة للحرية.
كما يتضمن البرنامج تنظيم زيارات عمل لفائدة بعض القضاة المغاربة من أجل الاطلاع على التجربة الدنماركية في هذا المجال، علاوة على دعم مركز الدراسات والأبحاث الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو.