"تفاهم" بين المغرب والدنمارك

وقع المغرب والدانمارك، الثلاثاء 15 فبراير 2011، على مذكرة تفاهم بين تهم بلورة نظام بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
وتشتمل هذه المذكرة، التي وقعها عن الجانب المغربي محمد ليديدي الكاتب العام لوزارة العدل وعن الجانب الدنماركي ويليام رينتسمان المدير العام لإدراة السجون، على برنامج للتعاون من أجل تبادل الخبرات بين المغرب والدنمارك في مجال بلورة نظام لبدائل العقوبات السالبة للحرية بالمغرب.
ويتضمن برنامج التعاون المغربي الدنماركي، الذي يندرج في إطار انفتاح وزارة العدل على التجارب القضائية والقانونية الدولية واستباقا للتعديلات التي يتضمنها مشروع القانوني الجنائي بشأن إحداث بدائل للعقوبات السالبة للحرية، تنظيم حلقات تكوينية لفائدة عدد من القضاة المغاربة حول بدائل العقوبات السالبة للحرية.