يبدو أن شعرة معاوية، التي كانت بين الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة والمعارضة، قد دنا أجل قطعها وأضحت على صفيح ساخن، بعدما قرر العديد من المستشارين، المنتمين إلى التيار المعارض، رفع دعوى قضائية ضد عبد العزيز رباح، رئيس المجلس، بتهم السب والقذف، وإصدار بيان إلى الرأي العام المحلي للكشف عن الممارسات والاستفزازات التي يتعرضون لها من طرفه، أياما قليلة قبل عقد دورة الحساب الإداري التي من المنتظر أن تمر في أجواء جد مشحونة. ودخلت العلاقات بين الطرفين هذا المنعطف الخطير، بعد الاحتقان الشديد الذي طغى على جدول أعمال اللقاء التشاوري الثاني، الذي عقده الجمعة الماضي مجلس القنيطرة مع المجتمع المدني حول مشروع المخطط الجماعي للتنمية، تميز باندلاع اشتباكات عنيفة بين أعضاء من المعارضة ورباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية، تطورت إلى ملاسنات كلامية حادة، دفعت أنصار الطرفين إلى المشاركة فيها، لتتحول قاعة الاجتماعات إلى ما يشبه حلبة الملاكمة، ولم تخمد نار هذه »الفتنة« إلا بعد أن تدخل باشا المدينة لتهدئة الأوضاع. وقاد رئيس المجلس هجوما عنيفا على معارضيه مباشرة بعد نقطة نظام طلبها عضو ينتمي إلى التيار نفسه، وهو ما لم تستجب له الرئاسة بدعوى أن التدخلات محصورة في الفاعلين الجمعويين، مما أثار حفيظة المعارضة التي احتجت بشدة على ذلك، فسادت أجواء من الهرج والفوضى داخل القصر البلدي، لتستفحل أكثر بعدما نعت رباح خصومه ب«الشفارة» و«بياعين الماتشات» والمجرمين، واتهمهم بالسطو على الأراضي وتوظيف أقاربهم في المجالس السابقة. كما وصفهم بالعملاء الذين يتحركون وفق أجندة مسؤول كبير في الولاية، في إشارة إلى يوسف السعيدي، الكاتب العام للولاية، الذي سبق أن وجه له الحقوقيون انتقادات لاذعة لرفعه تقارير مغلوطة عن واقع النقل الحضري في المدينة، متوعدا الجميع بالزج بهم في السجن. من جهته، أعرب المعارض حسين تلموست عن استنكاره الشديد للاتهامات التي وجهها رباح له ولباقي الأعضاء، ووصفها بالكيدية والباطلة وغير المستندة على دليل، وتحركها المزايدة السياسية، متهما إياه باستغلال هذا النشاط للدعاية لحزبه وممارسة القمع ضد كل من عبر عن استيائه لطريقة تدبيره للشأن العام المحلي، وختم قائلا: «لم أفهم سر التهجم الذي تعرضنا له، هل الأمر يتعلق بتصفية حسابات أم بتسخينات قبل الأوان للانتخابات البرلمانية المقبلة». وردا على ما جاء في العرض الخاص بالمخطط الجماعي للتنمية، الذي حدد المشاريع التي حظيت بالأولوية في المحاور الخاصة بالطرق والسير والبنيات التحتية الأخرى، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والتعمير والتنمية المجالية والمحافظة على البيئة، وكذا المشاريع الخاصة بالحكامة المحلية، والتي بلغت تقديراتها المالية 582.700.000,00 درهم، دعا فاعلون جمعويون منتخبيهم إلى ضرورة الانكباب على النقط السوداء في المدينة، وإعداد خطة لإدماج الأحياء الهامشية داخل المدينة، وتفادي البناء في الأراضي المحتضنة للفرشة المائية، وأشار أحدهم إلى إمكانية مقاضاة مجلس المدينة أمام المحكمة الدولية لخرقه قانون الماء وعدم مراعاته هندسة المياه.
