بوادر فك التحالف بين الاستقلال والعدالة تظهر في أسرع دورة للمجلس الجماعي للقنيطرة

فجرت دورة استثنائية عقدها، عصر أول أمس، المجلس الجماعي للقنيطرة، الذي يسيره تحالف حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، خلافات حادة بين رفاق بنكيران ومستشارين من حزب الميزان، أشعل فتيلها تخلف نواب عبد العزيز رباح، رئيس المجلس، المنتمين إلى الحزب نفسه، عن حضور أشغالها، التي اختُتمت في زمن قياسي لم يتعد 20 دقيقة، صودق خلالها بالإجماع على جدول أعمال الدورة.
ولاحت بوادر فك التحالف بين الحزبين، بعدما وصف أعضاء من الأغلبية تغيب العديد من المستشارين عن هذا الاجتماع بأنه مؤامرة وخيانة تستهدف نسف الدورة الاستثنائية، التي خصصت للمصادقة على تفويت خطوط النقل الحضري في إطار التدبير المفوض، عن طريق ما أسموه التعبئة لإفشال اكتمال النصاب القانوني.
ودعا المستشار محمد البطان رئاسة المجلس إلى الكشف عما يجري ويدور وسط تيار الأغلبية، وقال إن من حق ساكنة المدينة أن تعرف الإشكالات التي يتخبط فيها التسيير، مشيرا في هذا الإطار إلى أن هناك تساؤلات عديدة يطرحها الشارع القنيطري حول التجانس والانسجام، الذي من المفروض أن يجمع بين مستشاري الأغلبية المشكلة للتحالف، سيما مع وجود مؤشرات تقول عكس ذلك.
وكشف أعضاء من داخل المجلس نفسه أن الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت الحاسمة، التي من المنتظر، حسبهم، أن تعصف بالتحالف برمته، مرجحة إمكانية إجراء تعديلات جوهرية في صفوف أعضاء المكتب المسير لشؤون المجلس، في غضون الأسابيع المقبلة، خاصة بعدما شاع الحديث عن وجود اتصالات بين أطراف من الأغلبية ونظيرتها في المعارضة، قصد تشكيل تحالف جديد، على حد تعبير المصادر.
وكانت أشغال هذا الاجتماع قد مرت في أجواء جد مكهربة، عكستها الملاسنات والمشادات الكلامية التي اندلعت بين الرئيس وعضو معارض، حينما وصف هذا الأخير طريقة التصويت على النقط الثلاث المدرجة في جدول الأعمال بأنها من ممارسات من أسماهم ب«البانضية»، منددا في الوقت نفسه بالقمع المسلط عليه أثناء تناوله الكلمة، وهو ما دفع رئيس المجلس إلى نعته بالشخص المفتقر لأخلاق المستشار، وهدده بالطرد من القاعة. وكادت الأمور أن تخرج عن السيطرة جراء حالة الفوضى التي سادت المكان الذي غص بعشرات المواطنين، الذين تعالت أصواتهم للمطالبة بالإسراع بإدخال شركة جديدة للنقل الحضري.