رفض أعضاء في المجلس الإقليمي لتارودانت التوقيع على وثيقة دعا من خلالها مسؤولو المجلس الإقليمي إلى إعادة النظر في الاتفاقية المخصصة لمشروع إحداث مركز جديد لتصفية الدم في مدينة أولاد تايمة، المدرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي سبق التوقيع عليها في عهد العامل السابق، عبد الله بن ذهيبة، سنة 2008، من طرف كل من المجلس الإقليمي وبلدية أولاد تايمة ومندوبية الصحة وجمعية «طريق الخير» للقصور الكلوي. وأفادت مصادر «المساء» أن أعضاء من حزبي الاستقلال والأحرار حاولوا، جاهدين، قبيل انعقاد دورة المجلس العادية، يوم الاثنين الفارط، جمع التوقيعات، لإستدارك ونقل هذا المشروع من مدينة أولاد تايمة إلى بلدية أولاد برحيل (حوالي 40 كيلومترا شمال تارودانت)، وقالت المصادر ذاتها إن بعض الأطراف تُحرّكهم نوايا انتخابية محضة، من خلال تركيزهم على إحداث هذا المركز الجديد في هذه الدائرة التي تعد خزانا انتخابيا مُهمّا لحزب الأحرار، واعتبرت المصادر نفسها أن نقل هذا المركز الصحي يرمي إلى تقليص حظوظ حزب الأصالة والمعاصرة الوافد القوي في المنطقة، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة. وأكد رئيس المجلس، عبد الصمد قيوح، في هذا الإطار، أن الاتفاقية المذكورة شابتْها أخطأ تتنافي مع ما هو مسجل في محاضر المداولات التي تم اعتمادها قبل توقيع الاتفاقية في عهد العامل السابق، خاصة أنه لم يتم اعتماد ملاحظات مندوبية الصحة بخصوص ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الخريطة الصحية للإقليم عموما. وأكد قيوح، في هذا الإطار، أن الأمر يهم اعتماد مليون درهم لفائدة جمعية «طريق الخير»، المشرفة على المركز الصحي، وليس بناء مركز صحي جديد، منوها في هذا السياق ب»الخدمات الجليلة التي ما فتئت تقدمها الجمعية المذكورة منذ إحداثها منذ 14 سنة»، واستطرد المصدر نفسه قائلا إن هذا المرض المزمن أخد في الانتشار بين مختلف الشرائح العمرية، وبالتالي لا مناص من بناء مركز جديد في بلدية «أولاد برحيل»، في أفق بناء مراكز أخرى جديدة في مختلف البلديات الخمس المشكلة لإقليم تارودانت. ومن جانبه، قال حميد الجريد، نائب رئيس المجلس عن حزب الأحرار، إنه لا داعي إلى بناء مركز جديد لتصفية الدم في مدينة أولاد تايمة، خاصة مع وجود مركز بنفس المدينة ما فتئ يقدم خدماته لفائدة المرضى المعوزين منذ أزيد من عقد من الزمن، كما يحظى بعناية متميزة من طرف المنتخبين والمحسنين. واعتبر الجريد أن الاتفاقية وقع فيها خطأ، ومن الضرورة أن يلتئم الجميع من أجل إصلاح هذا الخطأ، وبالتالي العمل على إعادة إحداث مشروع بناء مركز صحي في بلدية «أولاد برحيل». وفي تدخله، رفض أحمد أنجار، عن حزب الأصالة والمعاصرة، فكرة تحويل المشروع إلى منطقة أخرى وطالب بضرورة احترام ما تنص عليه الاتفاقية المبرمة في هذا الإطار، مؤكدا في هذا الصدد أنه كان من الأجدر أن يتم تعديل الاتفاقية قبل المصادقة عليها في عهد العامل السابق، داعيا في هذا السياق إلى تفعيل الاتفاقية وإخراجها إلى حيز الوجود. كما حذّر أنجار من تبعات استغلال بعض مشاريع المبادرة لأهداف سياسية. وقال عامل الإقليم، فؤاد المومني، في معرض تدخله، إن تغيير مشروع بناء المركز الصحي إلى منطقة أخرى يتنافي وما تنص عليه روح الاتفاقية المبرمة ولا يتماشى مع التنمية المنشودة، والعمل على زيادة مركز صحي جديد سيكون له وقع نفعي في المنطقة، مؤكدا في هذا السياق أن المبالغ المرصودة للمشروع قد تم إيداعها في صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما أن صفقة إنجاز أشغال المشروع تم تفويتها في مراحلها الأولى، وبالتالي يستحيل إعادة تعديل بعض بنود الاتفاقية، وأكد عامل الإقليم أنه، في أفق الثلاث سنوات المقبلة، ستتم برمجة مراكز جديدة لتصفية الدم في بعض مناطق الإقليم، وفق معايير محددة. يشار إلى أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة، بإجماع أعضاء المجلس، على إضافة مبلغ 20 ألف درهم من الحصة الإجمالية التي ساهم بها المجلس الإقليمي والمقدرة ب200 ألف درهم، لفائدة إنجاز مشروع تصفية الدم، كما ساهمت بلدية أولاد تايمة بمبلغ 100 مليون سنتيم، في حين ساهم صندوق المبادرة الوطنية بالتكلفة المالية المتبقية للمشروع. وقد تعهدت جمعية «طريق الخير» نفسها بالإشراف على تسير المشروع، طبقا للاتفاقية المبرمة في هذا الإطار.