أشعرت السلطة المحلية بقيادة ثلاثاء الأولاد، التابعة للنفوذ الترابي لدائرة ابن احمد، عناصر الدرك الملكي بأن جمهورا من الناس يقومون بمحاصرة شخصين يشتبه في ضلوعهما في سرقة مواش بالمنطقة. وعلى إثر ذلك انتقلت عناصر الدرك إلى مكان الحادث، حيث تم توقيف المعنيين بالأمر. ومن خلال البحث التمهيدي تبين لعناصر الضابطة أن أحد الموقوفين هو من أبناء المنطقة وله سوابق قضائية في ميدان سرقة المواشي، في حين يتحدر الشخص الثاني من أحد الدواوير التابعة لجماعة رأس العين الشاوية، التي تبعد حوالي 34 كيلومترا عن مكان وقوع عملية السرقة. وبعدما قامت عناصر الضابطة بإيداع المسروق بالمحجز القروي بثلاثاء الأولاد، باشرت بحثها في موضوع السرقة، حيث استمعت إلى شاهدين من أبناء الدوار صرحا بأنهما عاينا الشخصين الموقوفين وهما يختبئان بالواد المحاذي للدوار، وفي مكان غير بعيد عنهما وجد المسروق وهو عبارة عن عجل وبقرة. وحسب التصريحات التي جاءت على لسان(ع)، الذي ينحدر من جماعة رأس العين الشاوية، فقد تعرف على المتهمين (ط)و(ح) بأحد المقاهي بمركز تيط مليل المتاخم لمدينة الدارالبيضاء، واقترح عليهما (ط) سرقة مواش من منزل أحد أقربائه وبيعها، وطلب منهما المشاركة في عملية السرقة ومساعدته في ذلك مقابل مبلغ مالي، وليلة الحادث وصلوا إلى الدوار ليلا، وتمكنوا من التسلل إلى المنزل، وقاموا بإخراج البهيمتين (عجل وبقرة) تحت جنح الظلام، واقتادوهما إلى حيث كانت سيارة تنتظرهم، وحملوهما على متنها قبل أن يعود إليه (ط) ويخبره أن أصحاب السيارة لاذوا بالفرار. وقبل ذلك كان المدعو(ح) قد اتصل بالمتهم(ع) وأخبره أنه يحوز البهيمتين قبل أن تتم عملية شحنهما. وتبين من خلال تصريح المتهم(ح) أنه التقى المدعو(ع) وبحوزته عجل وبقرة كان يود بيعهما، فدله على جزار صديق له، واتفقا على أن يبيعه العجل بثمن 3500 درهم، فيما حددا ثمن البقرة في 4000 درهم، كما اتفقا على أن يتم إخراج البهيمتين إلى جانب الطريق فجرا، وأضاف أنه استأجر سيارة ونقلهما على متنها الى مركز مديونة حيث التقى به رفقة شخص آخر، وبعد أن تفحص هذا الأخير المسروق طلب منه التوجه إلى جماعة أولاد امحمد المحادية لمدينة ابن احمد، لإنزالهما في مكان اتفقا عليه، وبعد تنفيذ المهمة سلم لصاحب السيارة ثمن نقل البهيمتين (500 درهم) وبقي (ع) رفقة المتهم(م) بالواد ينتظران قدوم الجزار إلى أن فوجئا بمجموعة من السكان يحضرون إلى المكان ويقومون بمحاصرتهما. وبعد تقديم المتهمين على أنظار النيابة العامة التي أمرت باعتقالهم، أدرجت القضية بعدة جلسات أنكر فيها( ط) المنسوب اليه، غير أن المتهم(ع) أكد على أن (ط) طلب منه مساعدته في اقتياد البهيمتين نحو السوق، وتبين من خلال التصريحات التي أدلى بها المتهمون أمام المحكمة أنها حاولت أن تغير مسار القضية بعدما أنكر الجميع المنسوب إليه بهدف الإفلات من العقاب، موضحين أن جل عمليات الاتجار في الدواب تكون عادة في الساعات الأولى من الصباح بين بائعي المواشي. وبعدما قضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية عن (ط) ابن أخ المشتكي(بعد تقديمه تنازلا إلى المحكمة)، أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين الثلاثة المتبقين (ع) و(م) و(ح) وحكمت على كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا بسبب السرقة وضبطهم في حالة تلبس.