رفعت مختلف الأنظمة السياسية العربية في مرحلة ما بعد الاستعمار شعارات تهم تعزيز الاستقلال، من خلال بناء الدولة وتحديث وتطوير المؤسسات الدستورية وإدخال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.. كما تمكنت العديد من النخب العسكرية العربية من الانتقال إلى الحكم عبر الانقلابات باسم هذه الشعارات، غير أن الممارسة الميدانية أبانت، بشكل واضح، محدودية الجهود المتخذة في بناء دول قوية وتحقيق تنمية شاملة أو إقامة أنظمة ديمقراطية. فبمجرد سيطرتها على مؤسسات الدولة، قامت غالبية النخب الحاكمة بصد أي محاولات إصلاحية تقودها النخب المعارضة، وفرضت طوقا أمنيا صارما على شعوبها، وأضعفت مؤسسات المجتمع المدني، وضيّقت على الحريات، وعطلت العمل بالمؤسسات في كثير من الأحيان.. كما نجحت هذه النخب في تأبيد زعاماتها وتمييع الحياة السياسية والحد من تطورها، كما تفنّنت أيضا في كبت الحريات وتدجين النخب والشعوب بصورة غرست مظاهر الشك والحذر بين الجماهير.. ومن منطلق اقتناعها بدور الإعلام و«الثقافة» في تكريس هيمنتها والترويج لأفكارها، حرصت هذه الأنظمة على تجنيد وسائل الاتصال لخدمة أغراضها واستمالة عدد من «المثقفين» إلى صفّها بالتهديد والوعيد تارة والإغراء والكرم تارة أخرى، الأمر الذي أدى إلى نشر ثقافة سياسية منحرفة، ملؤُها الاستبداد والتعتيم، وأفرز تراجعات على شتى المستويات والواجهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. بصورة أثّرت بالسلب على أداء النخب السياسية المعارضة وضيّقت من هامش تحركها.. خاصة وأن السمة الأساسية التي تميز النخب السياسية العربية الحاكمة المستندة إلى شرعيات مبنية على الخوف والاستبداد والاحتماء بالقوى الأجنبية الخارجية..، هي الانغلاق وعدم التجدّد، الأمر الذي ولّد نوعا من الرتابة في المشاهد السياسية العربية وكرّس عزوف المواطن عن السياسة وفقدان الثقة في النخب الحاكمة وفي مختلف المؤسسات السياسية والدستورية. وقد أدت هذه الأوضاع إلى انتشار الفساد، بمختلف مظاهره وأشكاله، وإلى خلق فجوة واسعة بين السلطة السياسية الحاكمة، من جهة، وأفراد المجتمع، من جهة أخرى، وولد شعورا بالإحباط في أوساط الجماهير. لقد استأثرت قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان خلال العقود الثلاثة الأخيرة باهتمام دولي متزايد بعدما ظلت، حتى وقت قريب، تعدّ شأنا داخليا محاطا بجدار سميك فرضته سيادة الدول، وهذا ما شكل، في أحد جوانبه، رادعا معنويا في مواجهة مختلف الأنظمة الديكتاتورية. وإذا استحضرنا أن الديمقراطية ترتبط، في الغالب، بمجموعة من المؤشرات من قبيل: تداول السلطة بشكل مشروع وسلمي بما يسمح بإشراك المواطنين في تدبير أمورهم والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تهمّهم، واحترام حقوق الإنسان مع القدرة على تدبير الاختلاف بشكل بنّاء.. فإنه وباعتماد هذا التعريف المبسط ومقاربة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقطار العربية على ضوئه، يتبين منذ الوهلة الأولى أن هذه الأخيرة تعيش أزمة ديمقراطية حقيقية. ففي الوقت الذي استوعبت فيه العديد من الأنظمة في كل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا دروس المرحلة واستجابت لتطلعات شعوبها وانخرطت، بحزم وإرادة قويين، في اتخاذ خطوات وإجراءات بنّاءة وشجاعة على طريق التنمية الشاملة وتحقيق الديمقراطية الحقيقية، قاطعة بذلك كل الصلات مع مظاهر الانقلابات والاستبداد وتأبيد الحكم، ظلت الأوضاع السياسية في الدول العربية مجمّدة بحكم الطوق المفروض على أي إصلاح أو تغيير. فيما بدت مختلف «الإصلاحات» التي باشرها بعضُ الأنظمة العربية بطيئة ومحدودة من حيث فاعليتها، ولم تعكس، في مجملها، تطلعات وانتظارات الشعوب بقدر ما تبيّن وكأنها «إصلاحات» شكلية معدّة للتسويق الخارجي والتعتيم و«الإلهاء» الداخليين، وتبين أنها تتوخّى خدمة مصالح النخب الحاكمة بالأساس عبر الحفاظ على الأوضاع القائمة والتحكم في الأوضاع السياسية بأساليب وآليات مختلفة، وتعزيز مكانة النخب التقليدية في المشهد السياسي وكبح أي تغيير أو إصلاح حقيقيين منبثقين من عمق المجتمع، متناسية بذلك أن الإصلاح أو التغيير الذي لا يتأسّس على قاعدة شعبية ويعكس رغباتها وأهدافها وتطلعاتها، يظل في آخر المطاف قاصرا وغير ذي جدوى. لقد حسمت الكثير من الدول الديمقراطية بصرامة مع مظاهر الاستبداد وتأبيد الحكم، بعدما أكدت في دساتيرها على عدم جواز ترشح الرؤساء أكثر من مرتين للحكم، وقدم الكثير من الزعماء على امتداد مناطق مختلفة من العالم نموذجا راقيا في صدّ الاستبداد ودعم التحول الديمقراطي في بلدانهم، ف«تشرشل» و«دوغول»، اللذان لعبا أدوارا وازنة وحاسمة في صد النازية وفي التاريخ الحديث لبلديهما، لم يتشبثا بالسلطة إلى آخر نفس، كما أن الزعيم التاريخي «نيلسون مانديلا» الذي غادر زنزانته نحو السلطة، فضّل مغادرة الحكم في عزّ عطائه وشعبيته برأس مرفوع بعد انتهاء ولايته الرئاسية، ليقدم بذلك درسا بليغا ورائعا في المقاومة والنضال والديمقراطية وحب الشعب. وإذا كان بعض الباحثين يعتقد أن الدول الساعية إلى تحقيق انتقال ديمقراطي تظل بحاجة إلى دكتاتورية وطنية مرحلية تعمل على مواجهة الفساد وأعداء الإصلاح والتغيير، مثلما حدث مع الجنرال «فرانكو» في فترات حاسمة من التاريخ السياسي الإسباني.. فإن تلاحق الأحداث يبرز أن الدكتاتوريات العربية تفتقر إلى أي شرعية أو روح وطنية بعدما تمكنت، في معظمها، من تدمير أواصر الدولة والمجتمع وتكريس الفساد والاستبداد.. بحيث ظل همّها هو تأبيد زعامتها بذرائع مختلفة أو تمرير السلطة إلى أقاربها ضمن خطوات مستفزة ومناقضة لإرادة الجماهير. وفي زمن الإحباطات والهزائم العربية المختلفة، أعاد الشعب التونسي، بثورته الإنسانية، الاعتبار إلى إرادة الشعوب، واضعا بذلك الحد لكل المقولات التي ما فتئت تروج لنهاية الثورات الشعبية والتشكيك في قدرتها على التغيير. إن خروج الشعب التونسي -الذي حكم على امتداد أكثر من عقدين من الزمن بقبضة من حديد- محتجّا بوسائل سلمية مختلفة، متحديا الرصاص بصدر عار، يعكس رفض الفساد والرغبة في الانعتاق من الظّلم ومعانقة الحرية، ويبرز أن إرادة الشعوب قادرة على مواجهة وتجاوز الاستبداد مهما بلغت قوّته. وتبيِّن الظروف التي تمت فيها هذه الثورة والأبعاد التي اتخذتها أن الشباب العربي، الذي طالما اتهم بإهمال القضايا العمومية والشأن السياسي بشكل خاص، أعطى درسا في النضال وأبرز أنه عندما يقرّر وضع حد للظلم والاستبداد، فإنه يستطيع ذلك ولا يمكن أن تقف أمام تحقيق أهدافه النبيلة والمشروعة أية قوة كيفما كانت، وبخاصة عندما تقترن المعاناة الاجتماعية بالاستبداد والفساد والظلم وكبت الحريات.. إن ما وقع في تونس هو رسالة واضحة إلى كل الدكتاتوريات في العالم والتي انتهى زمنها الافتراضي، كي ترحل بصمت وهدوء قبل أن ترحّل تحت الضغط بشكل مهين. إن ما وقع في تونس هو ثورة حقيقية بكل مظاهرها الحضارية والإنسانية، التأم فيها الشعب بمختلف مكوناته، ولعب فيها الجيش دورا محوريا عندما فضل حماية المؤسسات العمومية لا قتل المتظاهرين. وبذلك يكون الشعب التونسي قد طوى، بثورته العفوية التي صنعها بنفسه، صفحة قاتمة من تاريخه المعاصر بعد إزاحة رموز الاستبداد والفساد، وهي ثورة لن تكتمل معالمها إلا بجني ثمار تكون في حجم التضحيات، بما يسمح برسم مستقبل واعد لتونس يحدده الشعب بنفسه بعيدا عن أية وصاية أو إملاءات خارجية أو تهافتات أطراف تسعى إلى استغلال دم الشعب والركوب على تضحياته لتحقيق أهدافها الخاصة.
