رغم موجة الاستقالات التي تعرفها الحكومة والاحتجاجات العارمة التي تشهدها شوارع تونس تنديدا باستوزار أتباع بنعلي، أعلنت الحكومة التونسيةالجديدة أنها ستعقد أول اجتماع لها اليوم الخميس، كما ندد وزير التنمية الجهوية والمحلية أحمد نجيب الشابي باستمرار وجود شخصيات من النظام السابق فيها.من جهته، قال مصدر حكومي آخر، ردا على أسئلة وكالة «فرانس برس»، إن «النقطة الأهم التي سيتم التطرق إليها ستكون مشروع العفو العام» الذي تحدث عنه الاثنين الماضي رئيسُ الوزراء محمد الغنوشي عند إعلانه عن الحكومة. وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «وزارة العدل تقوم بتحضير» تطبيق هذا العفو العام، مؤكدا أن الاجتماع سيعقد اليوم الخميس. وتزامن هذا الاجتماع مع خروج آلاف التونسيين الغاضبين في مظاهرات بعدة مدن، منها العاصمة تونس ومدن صفاقس وتاتوين ومدنين وبن قردان وبنزرت وسوسة والحامة والقصرين، شهد بعضها إطلاق قوات الأمن الغاز المدمع على المحتجين وضربهم بالهري.وقد أعلن «الاتحاد العام التونسي للشغل» (مركزية نقابية) وحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» انسحاب وزرائهما من الحكومة الجديدة، حيث سحب الاتحاد وزراءه الثلاثة -وهم حسين الديماسي الذي عيّن وزيرا للتشغيل، وعبد الجليل البدوي الذي منح رتبة وزير لدى الوزير الأول، وأنور بن قدور الذي عيّن كاتبا للدولة لدى وزير النقل والتجهيز- بينما استقال ممثل التكتل مصطفى بن جعفر الذي عين وزيرا للصحة.
